التزام الرئاسات الثلاث بحماية الديمقراطية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، طرح «مبادرة» على القوى السياسية بناء على «وثيقة مبادئ أساسية» لحل الأزمة الراهنة في البلاد.  
أفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن الرئيس برهم صالح عقد اجتماعا مع رئيسي الوزراء ومجلس القضاء تناول «مستجدات الأوضاع في البلاد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية» التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.
 وأضافت «أن المجتمعين تداولوا مبادرة تطرح على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد
وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزّز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   
وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية قد أظهرت فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي، البارز مقتدى الصدر، بأكثر من 70 مقعدا، ما شكل مفاجأة للعديد من الأحزاب، الأمر الذي دفعها لرفض النتائج ودعوة أنصارها للتظاهر.
وخرج العديد من أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات للتظاهر بعدة مدن عراقية، منها العاصمة بغداد، وقامت مجموعة منهم بنصب الخيام وبدأت منذ عدة أسابيع اعتصامات عند المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء وسط بغداد. وتأزم الوضع في البلاد بعد مقتل محتجين اثنين وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر الأمن خلال اشتباكات لدى محاولة المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية والسفارات العربية والغربية ومنها السفارة الأمريكية.
كما زادت محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي في السابع من الشهر الجاري، عندما استهدفت طائرات مسيرة مفخخة منزله في المنطقة الخضراء، من التوترات في البلاد، خاصة بعد أن أعلن الكاظمي صراحة أنه يعرف منفذي الهجوم وسيلاحقهم.
وأكد المجتمعون ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وفق البيان الرئاسي.   
كما أكدوا أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية، وفق القانون، واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة بالعملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية.   
وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات، قد دعا في اجتماع عقده في الثامن من نوفمبر الجاري بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، إلى ضرورة خفض التوتر ومعالجة المشاكل وفق الأطر القانونية.