تعهد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة. وذكرت مصادر إعلامية، أن مجلس السيادة الانتقالي، عقد اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث تعهد أعضاء المجلس بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، وعد البرهان، «برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة».
وكان البرهان، قد أصدر مرسوما بتشكيل مجلس سيادة انتقالي في السودان برئاسته وعضوية 12 من ممثلي المكونين العسكري والمدني بالبلاد، وذلك بعد أن حل في 25 أكتوبر الماضي مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
من جهة أخرى حث الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، قادة الجيش السوداني على اتخاذ «خطوات فورية» و»الانخراط دون تأخير» في عملية سياسية تمكن من العودة إلى النظام الدستوري، معلنا أنه سيوفد مبعوثا إلى السودان «في المستقبل القريب» قصد تشجيع الأطراف على إيجاد تسوية سياسية للأزمة الجديدة في هذا البلد.
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد في بيان أنه «يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان»، منذ التطورات التي سجلت في 25 أكتوبر الماضي. وجاء في البيان: «يجدد رئيس المفوضية دعوته إلى السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط، دون مزيد من التأخر، في عملية سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري، بالتوافق مع الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها في أوت 2019، واتفاقية جوبا للسلام في السودان التي تم التوقيع عليها في الثالث من أكتوبر 2020».
ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثا إلى السودان «في المستقبل القريب» تلبية لطلب مجلس السلم والأمن الإفريقي، «بغية تشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة» في هذا البلد.
وكان الاتحاد الإفريقي، قد علق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد على خلفية قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، حل مجلسي الوزراء والسيادة، واعتقال أعضاء الحكومة المدنيين، وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأصدر قائد الجيش السوداني، الخميس الماضي، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي برئاسته يضم 14 عضوا، بعد أن أعاد العمل بعدد من المواد في الوثيقة الدستورية التي تم تعليقها في 25 أكتوبر الماضي.
وتعهد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجديد في ختام أول اجتماع، بتكوين حكومة مدنية قريبا.
وقال المجلس الجديد في بيان، إنه «عقد اجتماعا بكامل عضويته، برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي وعد برؤية مستقبلية جديدة، وأضاف أن الأعضاء «تعهدوا بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية».
وبالموازاة مع ذلك عينت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السنغالي اداما دينغ، كخبير في حقوق الإنسان في السودان، وذلك بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان.
