ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس الجمعة، أن إحدى الدول أفرجت عن 3.5 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة بفعل عقوبات واشنطن على طهران، فيما قال علي باقري كني -كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا- إن الجولة السابعة من المفاوضات النووية ستبدأ بالتفاوض على إلغاء العقوبات الأمريكية، ولن تشمل قضايا أخرى أمنية وعسكرية.
ذكر علي ناظري، مدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية -في تغريدة على تويتر- أن جزءا كبيرا من الأموال الإيرانية المفرج عنها جرى ضخه في القطاع التجاري الإيراني. ولم يكشف ناظري عن اسم الدولة التي أفرجت عن بعض من الأموال الإيرانية المجمدة بفعل العقوبات الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال، في أوائل أكتوبر الماضي، إن على واشنطن الإفراج أولا عن 10 مليارات دولار؛ هي الأموال الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية، وذلك لإبداء حسن نية قبل استئناف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه أمريكا بشكل أحادي عام 2018.
ولا تستطيع طهران الحصول على أموالها المقدرة بعشرات مليارات الدولارات والمودعة في البنوك العالمية، والتي مصدرها الأساس صادرات إيران من النفط والغاز الطبيعي، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المشددة على قطاعي المصارف والطاقة الإيرانيين.
وفي سياق متصل، قال علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير مفاوضي طهران في مفاوضات فيينا، إن إلغاء العقوبات الأمريكية سيكون نقطة البداية للجولة السابعة من المفاوضات النووية، والتي ستنطلق في 29 نوفمبر الجاري، بعدما توقفت في جوان الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية بإيران.
وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران لا تستبعد تشكيل مجموعة عمل مستقلة للتحقق من رفع العقوبات الأمريكية، وشدّد كني على أنه لن يتم عرض قضايا غير نووية على طاولة مفاوضات فيينا وألا تفاوض حول ملفات أمنية وعسكرية، وذلك في إشارة إلى البرنامج الصاروخي الإيراني، وما تسميه واشنطن «سلوك إيران المزعزع للاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر كبير المفاوضين الإيرانيين أن بلاده ستطالب بضمانات تحول دون انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق النووي.
ومن جهة أخرى، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس، زيارة للشرق الأوسط والخليج على رأس وفد أمريكي، وذلك لمناقشة الجولة السابعة من محادثات فيينا النووية، وتنسيق المواقف بين واشنطن والدول التي ستشملها الزيارة، وهي الإمارات والسعودية والبحرين، بشأن مخاوف بينها أنشطة إيران وفق وصفه.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن زيارة المبعوث مالي تستمر الى 20 نوفمبر الجاري. وفي مقابل الشروط الإيرانية لاستئناف مفاوضات فيينا، تصر إدارة الرئيس جو بايدن على العودة المتزامنة للجانبين الأميركي والإيراني لاتفاق 2015، ما يعني عودة طهران للالتزام ببنود الاتفاق والتراجع عن خطواتها السابقة التي خرقت الاتفاق، وفي الوقت نفسه إلغاء واشنطن للعقوبات التي فرضتها على إيران عقب انسحابها من الاتفاق في العام 2018.
