أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الحكومة بدأت الإجراءات التحضيرية للانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، داعيا المنظمات الدولية والمحلية للمساعدة في مراقبة ومواكبة إجراءات العملية الانتخابية.
أوضح الوزير اللبناني خلال «منتدى الانتخابات» الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات البرلمانية عام 2022 وكيفية مساعدة المجتمع الدولي إن تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج قد انطلق وفق القانون منذ أكثر من شهر وسط إقبال كبير.
وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت ترشيحات الجهات المعنية لممثليها في هيئة الإشراف على الانتخابات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
ورأى أن الانتخابات البرلمانية تأتي لإعادة نسج الثقة بين الدولة والمواطن والبناء عليها، مشددا على أن هدف الحكومة هو إجراء الانتخابات في موعدها وفق قواعد الشفافية والنزاهة.
وأكد مولوي أن الحكومة مصممة على إنجاح العملية الانتخابية، ولذلك قامت بالاستفادة من ملاحظات الهيئات المحلية والدولية على مسار دورة الانتخابات السابقة، مشددا على أن دور الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة والمجتمع المدني في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة الحالية يستدعي المؤازرة لتأمين الموارد ومواكبة العملية.
ورحبت بدورها، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في كلمة في المنتدى بالتزام الحكومة اللبنانية ببدء إجراءات التحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في موعدها الدستوري في العام المقبل.
وشدّدت على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، معتبرة أن انتخابات العام المقبل جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين.
