يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف مصطفى جزار، أن فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة، شهر ديسمبر المقبل، تعد خطوة جد إيجابية في سبيل الوصول إلى إنهاء الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، والعودة للمسار السياسي والتأسيس لإعادة بناء الدولة الليبية وفق أسس سليمة، ووفق منطق الديمقراطية والشفافية والنزاهة والمنافسة الحرة والشريفة بين مختلف المترشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أكد الأستاذ مصطفى جزار، أن فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، المقررة شهر ديسمبر المقبل، تعد خطوة جد إيجابية في سبيل الوصول إلى إنهاء الأزمة، غير أن هناك جملة من العوامل بحسب تقديره، قد تتسبب في بعض العراقيل لسير العملية الانتخابية، ويأتي في مقدمة هذه العوامل الخلافات القائمة حول قانون الانتخابات بين مجلس النواب من ناحية، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من ناحية ثانية، فقد حذّر «خالد المشري» رئيس المجلس الأعلى للدولة والذي يعتبر بمثابة مؤسسة نيابية استشارية من خطر كبير وعظيم في حالة إجراء الانتخابات المقبلة بالقوانين الحالية والتي تم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في اتصال مع «الشعب»، أن هناك عوامل أخرى أو مخاوف من شأنها عرقلة العملية الانتخابية، وتتمثل في تواصل الصراع المسلح في الأراضي الليبية بدعم خارجي من قوى مختلفة، تصبوا لاستغلال الخيرات التي تزخر بها ليبيا، وتواصل تواجد المسلحين في ليبيا وهو ما يمثل جو غير ملائم لإجراء انتخابات في جو من السكينة والهدوء، وفي ظل احترام القوانين، وهناك عامل لا يقل أهمية عن العاملين الأولين ألا وهو النتيجة التي ستؤول لها عملية قبول الترشيحات وبخاصة للانتخابات الرئاسية، فكما هو معروف فإنه قد يكون وراء بعض الأشخاص الذين ينوون الترشح يقف من ورائهم أطراف خارجية تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في ليبيا، وبالتالي فرفض ملف مرشحها قد يدفعها للتشويش على العملية الانتخابية والعمل على عرقلة إجرائها.
وأوضح جزار، أن من شأن هذه العوامل أن تؤثر على سير العملية الانتخابية وقد تؤدي إلى عرقلة إجرائها برمتها، غير أن الإعلان عن فتح باب الترشيحات للانتخابات المقبلة يشكل في حد ذاته خطوة مهمة جدا نحو الأمام سيؤسس من خلالها لانتقال ليبيا إلى حالة من الاستقرار والمضي قدما نحو بناء دولة الحق والقانون، ولذا فالأيام المقبلة ستكون حاسمة جدا في مستقبل الدولة الليبية.
ويذكر أن، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ابتداء من تاريخ 8 نوفمبر 2021، وذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المفوضية «عماد السائح» تم عقده بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، حيث صرح أنه انطلاقا من تاريخ 8 نوفمبر 2021 سيشرع في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بفتح باب الترشح وقبول طلباته، حيث سيستمر باب الترشح للانتخابات الرئاسية مفتوحا لغاية 22 نوفمبر الجاري، أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية فسيستمر باب الترشح مفتوحا إلى غاية 7 ديسمبر، وسيقتصر قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية على كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في كل فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.
