جدّد الحزب الاشتراكي السويدي، التأكيد والتشبث بقراره السابق القاضي بالاعتراف بالصحراء الغربية كدولة وكذا تأييده للاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية في قرارها الأخير، الذي أكد أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تطبيق اتفاقيات مع الرباط على الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي، وهو ما تدعمه وتعمل على إتباعه السويد.
جاء ذلك في توصية الحزب في ختام مؤتمره، حيث أعرب في هذا الصدد عن الإحباط من التطورات التي لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص قضية الصحراء الغربية. واعتبارا لذلك، شدد الحزب على أهمية المُضي قدمًا في استئناف عملية الأمم المتحدة والتأكد من عودة الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) مرة أخرى إلى المحادثات حول كيفية المضي قدمًا في اتجاه الحل.
ونبهت التوصية إلى تزايد الإحباط في الصحراء الغربية، خاصة بين الشباب بالرغم من الجهود المبذولة في السويد على المستوى الرسمي ومن قبل المنظمات غير الحكومية على تحسين وضع الشباب الصحراوي.
وفيما يخص انهيار وقف إطلاق النار، أعرب الحزب عن قلقه الكبير تجاه هذا التطور، مؤكدا دعمه بشكل كامل لجهود الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار لعام 1991، والاستفتاء الذي لم يتم تنفيذه بعد لتحديد وضع الصحراء الغربية.
أما بخصوص خطة الأمم المتحدة للسلام، جاء في التوصية، «إن الحزب يدعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وبأن إعطاء مسألة الصحراء الغربية فرصة أكبر لكسب المزيد من الاهتمام يتطلب المزيد من الدول للانخراط في اتجاه إيجابي».
وفي الختام «استحضرت التوصية فيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، مذكرات آليات الأمم المتحدة التي أكدت حالات اعتقالات تعسفية لأشخاص طالبوا بتقرير المصير للصحراء الغربية، ومقاضاة الصحفيين والحكم عليهم بالسجن.
وفي سياق آخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أبا الحيسن، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة يتحملان المسؤولية الكاملة عن جرائم المغرب ضد الناشطة سلطانة خيا وضد المواطنين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
رئيس اللجنة الصحراوية، وخلال إشرافه على حملة تضامن مع الناشطة خيا بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف،أمس، جدد تضامنه مع المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها، وقال إن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي يتحملان معا كامل المسؤولية عن وضعها كونها مواطنة بلد واقع تحت الحصار والاحتلال المغربي، ويجب أن تحظى مثل جميع المواطنين الصحراويين بحمايتهما الدولية، وهو الشيء المفقود منذ السبعينات للأسف الشديد.
وأبرز الحقوقي الصحراوي أن وضعية الصحراء الغربية كبلد محتل احتلالا عسكريا غير شرعي، يفرض على هاتين المنظمتين واجبات ومسؤوليات قانونية وأخلاقية دولية لم تفيا بها للأسف الشديد حتى الآن.
من جهة أخرى، عبر رئيس اللجنة الصحراوية عن أسفه لتجاهل قرار مجلس الأمن الأخير الوضعية الخطيرة التي تعيشها الصحراء الغربية منذ اندلاع الحرب الجديدة في المنطقة بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النار، وخاصة منها تجاهله الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم استجابته لمطالب المنظمات الدولية لخلق آلية دولية مستقلة لحماية والتقرير عن حقوق الإنسان في البلد المحتل. وكانت مجموعة من الشباب الصحراوي قد أطلقت حملة وطنية للتضامن مع عائلة سلطانة سيد إبراهيم خيا بمقر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.
