شهدت إثيوبيا مظاهرات حاشدة لدعم الحكومة وقوات الجيش في ظل النداءات الرسمية المتواصلة للتعبئة من أجل مواجهة تقدم مسلحي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» والدعوات لوقف التصعيد والدخول في مفاوضات دون شروط.
وتظاهر مئات الآلاف في عدة مدن أمس الأحد، لتأكيد دعمهم لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، في وجه التحالف الذي تقوده «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي».
وتجمع المتظاهرون بميدان الصليب بوسط أديس أبابا، وخرجت المسيرات في مدينة «أسوسا» عاصمة إقليم (بني شنقولو) بغرب البلاد وغيرها من المدن للتنديد ب»جبهة تحرير تيغراي» - التي تقود تمردا ضد الحكومة المركزية - والفصائل المتحالفة معها، والتأكيد على دعم الحكومة الإثيوبية وقوات الجيش.
وردّد المتظاهرون الذين تعهدوا بالدفاع عن العاصمة ضد تقدم المتمردين, شعارات مناوئة لـ»جبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي وصفوها بـ»الحركة الإرهابية».
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه الصراع بين المتمردين والقوات الحكومية شمال البلاد، خاصة مع إعلان 9 فصائل يوم الجمعة تشكيل تحالف جديد للإطاحة بحكومة آبي أحمد، تحت اسم «الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية».
وردا على ذلك، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس في رسالة جديدة إلى مواطنيه، إلى الوحدة وتوحيد الصفوف، لمواجهة مسلحي «جبهة تحرير شعب تيغراي».
و قال أبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بإمكاننا أن نتغلب على أي شيء إذا وقفنا سويا»، مضيفا أن «الإثيوبيين يقفون على خطى أسلافهم الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجلهم, واليوم هم ملتزمون بإرساء أساس متين للأجيال القادمة».
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الثلاثاء، حالة الطوارئ على مستوى البلاد، حيث امتد الصراع الذي اندلع قبل عام في إقليم «تيغراي» بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، والقوات الموالية لـ»جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة إلى منطقتي
(أمهرة)، و(عفر) المجاورتين، حتى اقترب في نهاية المطاف من الأجزاء الوسطى من البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وبالتزامن مع المظاهرات الشعبية ضد قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، طالبت عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة جميع أطراف الصراع في إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية.
ودعت 16 دولة جميع أطراف الصراع في البلاد إلى وقف التصعيد والدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وحثت تلك الدول - ومن بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا - على ضمان ما وصفتها بـ»مساءلة جادة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا».
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في بيان مشترك الجمعة الماضية، إلى «إنهاء القتال والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار» في إثيوبيا.
كما أعلنت واشنطن، في وقت سابق، «فشل وساطتها» حيث أوضحت صحيفة «بوليتيكو «الأمريكية، نقلا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إن» واشنطن تحاول الدفع باتجاه حل سلمي لكن الحقائق تشير إلى أن أطراف الصراع لا تريد ذلك».
