نسبـة تطبيـق قــرارات المحكمـة الإفريقيـة ضعيفـة

 مطالب بالامتثال للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

 انطلقت، أمس، بمركز المؤتمرات الدولي جوليوس نيريري بدار السلام بتنزانيا، أشغال المؤتمر الأول حول تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتأثيرها: التحديات والآفاق، بحضور رئيس حكومة زنجبار، رئيس ديوان وزارة العدل وحافظ الأختام من جمهورية البنين ميشيل أدجاكا ورئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني عبود ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدكتور سولومون أيلي ديرسو، وكذا سفراء وقضاة من مختلف الدول الإفريقية، ويدوم المؤتمر ثلاثة أيام.

 أكّد رئيس حكومة زنجبار الثّورية في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة مكتب الرئيس الدستور والقانون والتأسيس والحكم الراشد هارون علي سليمان، أنّ تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية أمر مهم، وأن اعتماد البروتوكول هو تأكيد واضح لكل القارة الإفريقية بالإعتراف بحقوق الإنسان وترقيتها بصورة جدية، مشيرا إلى أنّ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لديهما علاقة تكاملية تصب في مجال ترقية حقوق الإنسان والشعوب. وأضاف: «أوجدت المحكمة اجتهادات قضائية جيدة في مجال حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، يجعلها متساوية مع محاكم حقوق الإنسان بالدول الأوروبية، وهذا مفخرة».
واشار رئيس حكومة زنجبار، إلى أن المحكمة الإفريقية تقدّم تقريرا سنويا أمام الإتحاد الإفريقي، مبديا أسفه للمستوى المنخفض لتنفيذ قرارات المحكمة، وبحسبه فإنّ هذا المؤتمر انعقد في الوقت المناسب، أملا في أن تناقش الوفود بشكل جدي المشاكل، وتسفر عن حلول لتنفيذ قراراتها بصورة كاملة لضمان عدم فشلها، ويظهر للعالم أن البلدان الإفريقية تأخذ بعين الاعتبار مسألة حقوق الإنسان.
ويؤكّد علي سلمان أنّ معايير تطبيق المحكمة الإفريقية للقرارات متطابقة مع المواثيق، مطالبا الدول الإفريقية لتكون سبّاقة لتطبيق القرارات وتعدل قوانينها دون الإنتظار أن يصدر حكم ضدها، قائلا: «القرار الذي لا ينفذ يفقد مشروعيته».
من جهته، قال رئيس ديوان وزير العدل وحافظ الأختام بجمهورية البنين ميشيل أدجاكا، أنّ تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية ليس سهلا لاسيما على المستوى القاري، وبحسبه فإن تنفيذ قرارات المحكمة أمر ملزم. ويضيف أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تسلّمت 300 عريضة دعوى ما بين سنتي 2006 و2020، و15 طلبا لرأي استشاري، و105 حكم في قضية، وأصدرت أكثر من 100 قضية نطق بها، ونفذ حكم واحد فقط وأحكام أخرى رفض تنفيذها، وهذا حسب تقرير أنشطة المحكمة المقدم في ديسمبر 2020.
ويشير إلى أنّ دولة البنين قدّمت مقترحات عملية لإصلاح المحكمة الإفريقية.
تقوية منظومة حماية حقوق الإنسان في إفريقيا
 أبرزت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني عبود، في تدخّلها بمناسبة الذّكرى الـ 15 لتأسيس المحكمة، أنّ رسالة هذه الأخيرة هي تعزيز التفويض الحمائي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عبر تقوية منظومة حماية حقوق الإنسان في إفريقيا، وضمان الإحترام والإمتثال للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق القانونية الدولية الأخرى لحقوق الإنسان عبر القرارات القضائية.
وأضافت أنّ رؤية المحكمة هي أن تكون لإفريقيا ثقافة حقوق الإنسان قابلة للتطبيق، وتوضّح أنّ أي أساس منطقي يجب أن يتم أمام هيئة ذات كفاءة قادرة على المقاضاة، وبحسبها فإن النظام القضائي في أي دولة يمكن أن يتهدّد إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات، مشدّدة على العمل على تحقيق مشروع تكامل القارة بناء على الدروس المستخلصة من الآباء المؤسسين.
وتأسّفت إيماني على ضعف الإمتثال لقرارات المحكمة الإفريقية، والتي تمثل 7 %، حيث أن 1 من 10 قرارات أصدرتها المحكمة لم يتم تنفيذها من طرف الدول، فقط 31 من الدول الأعضاء تقوم بالإعتراف بمنهاج وعمل القارة. وتقول رئيسة المحكمة: «هذه الصورة لا تشرّف المحكمة والشعوب الإفريقية، نحن نواجه تحدّيات الرفع من مستوى المصادقة على أدوات حماية حقوق الإنسان خاصة المادة 30 من البروتوكول المتعلق بإنشاء الميثاق الإفريقي».
من جهته أبرز رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدكتور سولومون أيلي ديرسو، أهمية تنفيذ قرارات مؤسسات حقوق الإنسان الإفريقية كونها تصب في التمتع بالحقوق المكفولة في الميثاق الإفريقي وبقية المواثيق الأخرى، مضيفا أنّنا لا نزال متأخّرين فيما يتعلق بتطبيق الإلتزامات المنصوص عليها من طرف الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات جميع شعوبنا الإفريقية، ويشير سولومون إلى أنّ عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا اللجنة الإفريقية والخبراء هي أخطر أنواع الفشل التي تؤثر على تشغيل المنظومة الإفريقية لحقوق الشعوب.
في هذا الصدد، شدّد رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على ضرورة التزام الدول بتعهداتها التي قدمتها طواعية في المواثيق الإفريقية، والعمل مع المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان، ويأمل أن يسفر المؤتمر عن رؤى عملية وخطوات جادة والعمل من خلالها على مستوى تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حتى تتحاشى اللجنة لحروب عدم الإمتثال للقرارات.
وتجدر الإشارة، أنّ الدورة التكوينية المنظمة من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لفائدة الصحفيين، اختتمت أمس الأول، بتسليم شهادات المشاركة، وفي الكلمة الإختتامية أبرز نائب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على نشاطات ومهام المحكمة الإفريقية لاسيما وأنها تواجه تحديات عدم التعامل والتفاعل مع الدول الأعضاء، واستعادة الثقة في المحكمة.
وأضاف: «بصفتي مدافعا عن العدالة وحقوق الإنسان أتمنى أن تلتحقوا بالشّبكة التي أنشأتها المحكمة منذ سنة 2015 لنقل صوتها عبر مقالاتكم، أدعوكم لمواصلة تسخير مهاراتكم التي اكتسبتموها على مدار ثلاثة أيام من التدر يب».