قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، إنّ هدم مئات البيوت الفلسطينية كل سنة يمثل إحدى أقدم السياسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني في إطار التطهير العرقي والتهويد في نفس الوقت بهدف منع الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة من التمدد والتكاثر بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال تهدف بالدرجة الأولى إلى السيطرة الديموغرافية على المقدسيين، والعمل على إجبارهم للخروج خارج أسوار أو حدود المدينة.
أكّد ناصر الهدمي، أنّ ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 بنسبة 21 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إلى جانب تزايد عدد المشرّدين الفلسطينيين بنسبة بالمائة خلال نفس الفترة، بحسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكبر دليل على مضي الاحتلال الصهيوني في تنفيذ سياسته الرامية إلى التطهير العرقي والتهويد في نفس الوقت، بهدف منع الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة من التمدد والتكاثر بشكل طبيعي بهدف السيطرة الديموغرافية على الفلسطينيين.
أضاف رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد في اتصال مع «الشعب»، أنّ الاحتلال يستخدم أعمالا عدة للسيطرة على عدة مناطق على غرار القدس وبوسائل شتى، من حيث القرارات الدولية، وسن القوانين الداخلية، والتغيير الديمغرافي والجغرافي، وفرض الأمر الواقع على مدينة القدس ومن هذه الأعمال التهويدية، استخدام قوانين التنظيم والبناء لحد من النمو العمراني، وبهذا السيطرة على النمو السكاني عن طريق التنظيم والتخطيط، فبدأت ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها، فبالنسبة للفلسطيني لا يسمح له بالبناء بأكثر من 75 بالمائة من مساحة الأرض وهو الحد الأقصى، بينما يسمح للاحتلال بالبناء بنسبة تصل إلى 300 بالمائة من مساحة الأرض، كما تمّ وضع العراقيل الكبيرة أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 30 ألف دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي يأخذها إصدار الرخصة، ما دفع السكان إلى البناء دون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس، حيث أسعار الأراضي وسهولة الحصول على رخصة أسهل وأقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية.
