أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أمس الثلاثاء، عن الشروط الواجب توفرها في المرشّح للانتخابات الرئاسية القادمة لشغل منصب رئيس الدولة.
تضمّنت الشروط، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن يكون المترشّح مسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يقدّم إقرارا بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وعدم حمل أي من والديه أو زوجته لجنسية دولة أخرى وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح، عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية.
كما تضمّنت الشروط، أيضا، أن يقدّم إقرارا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل البلاد، وخارجها.
ومن بين الشروط أيضا، ألا يكون المترشح موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوا بإحدى لجان الاقتراع، وأن يزكى من قبل عدد لا يقل عن 5000 ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، وأن يودع في حساب المفوضية مبلغا قدره 10000 دينار ليبي.
وعلى المترشّح أن يقدم من جهة عمله ما يفيد رسميا بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر، وأن يكون لائقا صحيا ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد، وأن يقوم بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح، وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.
كما كان مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، وسفراء الدول المانحة والداعمة لتنفيذ العملية الانتخابية، قد استعرضوا دور المجتمع الدولي، في هذه المرحلة، وآخر ترتيبات إجراء العملية الانتخابية المقرّرة في 24 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، ضمّ رئيس المفوضية عماد السايح، وأعضاء مجلس الإدارة، ونائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفراء الاتحاد الأوروبي (فرنسا، إيطاليا، هولندا) ورئيسة المكتب السياسي للسفارة البريطانية.
كما انضم إلى الاجتماع عن طريق شبكة الإنترنت سفراء الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا، حسبما أوردته «بوابة الوسط» الليبية.
وبالموازاة مع ذلك، أكد الأمين العام للجمعة العربية أحمد أبو الغيط، بالقاهرة، أن إخلاء الأراضي الليبية من التواجد العسكري الأجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الأخرى. وأثنى الأمين العام، خلال استقباله بمقر الجامعة العربية لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على عمل هذه الأخيرة وإنجازاتها المتمثلة في وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي، وكذلك خطة إخراج التواجد العسكري الأجنبي من ليبيا.
وأكد على الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي، حيث قال: إن «إخلاء الأراضي الليبية من التواجد العسكري الأجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الأخرى».
