وجد مجلس الأمن صعوبة بالغة في إصدار موقف موحد حول الأحداث الأخيرة في السودان نظرا للخلافات القائمة بين الأطراف المكونة للمجلس، لاسيما بين روسيا من جهة والغرب من جهة ثانية. وأمام هذا الوضع المتأزم للمنظومة الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوى العظمى إلى التكاثف لضمان وجود رد فعال لوباء الانقلابات التي تزعزع استقرار القارة السمراء أمام أنظار العالم. فكيف يفسر هذا العجز الدولي عن وقف هكذا انقلابات؟
توالي الانقلابات العسكرية في أفريقيا منذ عامين، أصبح يثير قلق القوى الإقليمية والدولية على حد سواء بشأن استقرار القارة ومسار انتقالها نحو الديمقراطية وبناء مؤسسات مستدامة. ولا تواجه هذه الانقلابات ما ينبغي من الحزم من لدى المجتمع الدولي، ما يزيد من مخاوف استمرارها وانتقال العدوى إلى بلدان أخرى.
وارتفعت وتيرة الانقلابات في القارة الأفريقية، منذ 2020 بشكل ملحوظ، وكانت مالي أول من دشن هذه المرحلة الجديدة من عودة العسكر إلى السلطة في أكثر من بلد بالقارة السمراء. ويتم الاستيلاء على الحكم من قبل الجيش عادة بناء على مبررات هشة يسوقها الانقلابيون في محاولة لكسب الشرعية.
على وقع الانقلابات منذ عامين
وقبل هذه المرحلة الجديدة من الانقلابات، كانت آخر عملية سيطرة على السلطة بالقوة تعود إلى عام 2017 في زيمبابوي، وتحديدا في 21 نوفمبر عندما استقال الرئيس روبرت موغابي في عمر ناهز 93 عاما ثلاثون منها في الحكم، بدفع من الجيش وحزبه وضغط من الشارع في ختام أزمة دامت أسبوعا.
ومنذ ذلك التاريخ، مرت الأنظمة الأفريقية بنوع من الاستقرار حتى 18 أوت من 2020، تاريخ الإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا بعد عدة أشهر من أزمة سياسية، لتفرض على النظام الجديد عقوبات دولية لم ترفع إلا بعد تشكيل حكومة انتقالية في 5 أكتوبر، على أن يتم تسليم السلطة للمدنيين خلال 18 شهرا.
ليأتي دور تشاد في 20 أفريل 2021، أي غداة وفاة الرئيس إدريس ديبي، إذ قام مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي الذي كان آنذاك قائدا للحرس الرئاسي، بحل الحكومة والجمعية الوطنية. ووعد نجل الزعيم المتوفى بمؤسسات جديدة بعد انتخابات “حرة وديمقراطية” في غضون سنة ونصف السنة. ولم يستبعد الجنرال ديبي في الآونة الأخيرة تمديد الفترة الانتقالية 18 شهرا إذا لم يتم استيفاء “بعض الشروط”.
وانتقلت “العدوى” مجددا إلى مالي في 24 ماي 2021، إذ اعتقل العسكريون الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعيين حكومة انتقالية جديدة أثارت استياءهم. وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا في جوان رئيسا انتقاليا.
وفي 5 سبتمبر الماضي، أطاح انقلاب عسكري برئيس غينيا ألفا كوندي بعدما تمت إعادة انتخابه في أكتوبر 2020 لولاية ثالثة مثيرة للجدل. وعد الانقلابيون بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا بإجراء “مشاورات” وطنية بهدف تحقيق انتقال سياسي يوكل إلى “حكومة وحدة وطنية”. وفي 25 أكتوبر، اهتز السودان على خبر قيام الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية، بحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك.
محرّك خارجي
يرى مراقبون أن هذه الانقلابات “موجة لن تتوقف ومحركها يظل خارجيا وفق نظرية المحيط و المركز، وهي من تداعيات تغييرات يعرفها العالم، إذ إنه داخل دول المركز تتحرك خيوط اللعبة السياسية...”، مشيرا إلى أن “الدول الاستعمارية السابقة لم تنه الارتباط بالنخبة الحاكمة في إفريقيا، كما أن هناك العديد من المشاكل لم تحل بطريقة جذرية، وهذا ما يؤدي إلى إشعال حروب أهلية ونزاعات المسلحة بين الفينة والأخرى، والتي كانت السمة المميزة والطريق الذي يؤدي إلى السلطة في دول لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي الذي يرجح كفة طرف على طرف آخر”. ودعا غوتيريش “القوى العظمى إلى التكاثف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود ردع فعال لوباء الانقلابات”، الذي يشهده العالم ليس في إفريقيا وبحسب بل حتى في آسيا.
