حتمية الحوار لإعادة العملية الانتقالية إلى سكّتها

 يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيسمسيلت الدكتور سمير محرز، أن ما حدث في السودان عقب قيام قوة عسكرية مشتركة، باعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأغلب الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة، وما تبعه من مظاهرات في الخرطوم قبل إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، يعتبر من أبرز المحطات في مسار التحولات السياسية الحاصلة بالسودان، مشيرا إلى أن الحل الوحيد الذي وجب فرضه خاصة من طرف منظمة الاتحاد الإفريقي هو التعجيل بعقد جلسات حوار مباشرة بين الطرفين من أجل إرجاع سكة الديمقراطية والشّرعية والاستقرار السياسي الداخلي إلى طريقها الصّحيح.
 أكّد الدكتور سمير محرز، أنّ خروج أنصار المكون المدني بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الخميس الماضي، يعتبر من أبرز المحطات في مسار التحولات السياسية الحاصلة بالسودان، وهذا الخروج جاء ردا على المؤيّدين للمكوّن العسكري المعتصمين بالقرب من القصر الجمهوري، وهي المحطة التي عجلت بتحرك الجيش السوداني وإعلان سيطرته على السلطة وحل الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي، وباشر أيضا بالموازاة مع ذلك في شن حملة اعتقالات واسعة، طالت الوزير الأول حمدوك عبد الله، هذا ما أدّى بخروج المناصرين هذه المرة رافضين كل ما حدث من تطورات، غير أنّ الخروج لم يعط صبغة سلمية بل أخذ مسارا تصعيديا ما جعل المكون العسكري يواجه هذه المظاهرات بطريقة عنيفة ما أدى لسقوط سبعة قتلى وأكثر من 200 جريح، وانتهى الأمر بالدعوة للعصيان المدني.
في السياق، أضاف أستاذ العلوم السياسية في اتصال مع “الشعب”، أنّ دولا عديدة لاسيما الجارة للسودان كإثيوبيا ومصر والاتحاد الإفريقي إلى جانب الجزائر عبرت عن قلقها من التطورات الحاصلة هناك والانسداد السياسي، وهو ما تم ترجمته عبر بيان الخارجية الجزائرية الذي لم تخرج عن تقاليدها الدبلوماسية الداعية لضرورة الاحتكام للحوار من أجل حل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وهذا من خلال الاستناد للمرجعيات السياسية المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وهذا ما يجعل الجيش السوداني بناء على بيان الخارجية الجزائرية باعتبارها دولة لها ثقلها السياسي والدبلوماسي في أروقة الاتحاد الإفريقي ،أمام ضرورة الامتثال للدعوات الإقليمية والدولية، من أجل إرجاع سكة الديمقراطية والشرعية، والاستقرار السياسي الداخلي في طريقها الصحيح.