تتّجه ليبيا إلى إكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، بدعم واسع من المجموعة الدولية التي تتمسّك بضرورة إجراء الانتخابات الوطنية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في حين تؤكّد حكومة الوحدة الوطنية أنّ قبول نتائج الاستحقاقات يحقّق التوافق.
جلال بوطي / وكالات
يترقب الشارع الليبي إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة بعد التأكيد الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها رغم أن الوقت يبدو ضيقا بالنظر لأهمية الاستحقاقات التاريخية.
تنتظر المفوضية خطوة أخيرة من مجلس النواب (البرلمان)، بإحالة قانوني الانتخابات بعد التعديل في إطار الملاحظات التي أبدتها المفوضية، وهي ملاحظات ليست جوهرية.
ومن المقررأن يعقد مجلس النواب جلسة منتصف الأسبوع 28 أكتوبر، إلا أنه لم يعلن عن جدول الأعمال.
وبموازاة هذا التقدم، تحتاج ليبيا للمساندة والدعم لإنجاز تدابير بناء الثقة وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لطي صفحة الماضي، ومواصلة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.
اجتماع طرابلس الأخير، خير دليل على أن ليبيا قادرة على تذليل أي عقبات، واستعادة عافيتها بحوار منفتح بمشاركة جميع أبنائها قادر على حل أي مشاكل أو خلافات.
وفي سياق دعم المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.
أعلنت الأمم المتحدة، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين لها إلى العاصمة طرابلس، لمساعدة الأطراف الليبية على مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار.
وفي شهر فيفري الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار إرسال فريق دولي يتكوّن من 60 مراقبا، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بناء على طلب من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، نشر مراقبين مدنيين وغير مسلحين، من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وبعد 7 أشهر، قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو إن «المجموعة الأولى وصلت إلى طرابلس لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن آلية المراقبة «ستكون بقيادة ليبية».
وسيعمل المراقبون الأمميون على دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع المراقبين الليبيين الذين عينتهم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
الالتزام بنتيجة الانتخابات
من جهتها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية مهما كانت نتيجتها، واعتبر عبد الحميد الدبيبة ذلك ركيزة لاستمرار التوافق.
كما أكّدت الحكومة التزامها التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءاً من القرار 1970 والقرارات اللاحقة، لا سيما قراري مجلس الأمن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات. ورحّبت بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، داعية باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس.
كما أشاد بيان المؤتمر الوزاري بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
تأمين الاستحقاقات
هذا، وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة،أن تأمين الانتخابات المرتقبة لن يحدث «إلا من خلال دور وزارة الداخلية الرائد بما تضم من أفراد ومراكز ومديريات».
وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية المنعقد في طرابلس، أمس السبت، أن الشرطة وعناصر وزارة الداخلية يجب أن يضعوا مصلحة البلاد فوق كل المصالح.
