أكد غالي الزبير، رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أنّ قرار الكونغرس الأمريكي حظر تمويل أو بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية المحتلة، قبر أحلام النظام المغربي بتحويل تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى عمل ميداني.
قال الزبير أنه «بمصادقة الكونغرس الأمريكي على القانون المنتظم للاعتمادات المالية الموجهة للخارج والذي نص على حظر استعمال أي تمويلات أمريكية في بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة يكون قد قبر بصورة نهائية أحلام النظام المغربي في افتتاح قنصلية أمريكية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية».
كما اعتبر، قرار اللجنة الفرعية للمستندات التابعة لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، قد أفقدت تغريدة ترامب حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، من أيّ محتوى» كما أنها ستدفع حسبه «بالدول التي زجت بها الرباط في مستنقع القنصليات إلى مراجعة حساباتها والعدول عن افتتاح قنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية».
وكانت اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ قد حضرت تخصيص أيّا من أموال المساعدات الأمريكية الموجهة للمغرب في الصحراء الغربية، لسنة 2022 لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أميركية في مدينة الداخلة المحتلة.
وخصّصت اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي في مشروع قانون المالية لسنة 2022، دعما ماليا للجهود الدبلوماسية لتيسير عملية تسوية النزاع في الصحراء الغربية، مؤكدة «رفضها تخصيص أيّا من تلك الأموال بموجب القانون أو القوانين السابقة له لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المحتلة».
آلية لمراقبة حقوق الإنسان
وأشارت منظمة العفو الدولية في بيان لها « أنّها تدعو إدارة بايدن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها المشرفة على البعثة وعضو دائم في مجلس الأمن إلى ضمان إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان، خلال تدوين اقتراح اللائحة حول تجديد مينورسو التي ستخضع للتصويت عليها، يوم 27 أكتوبر الجاري» موضحة أنّ « رسالة مماثلة تم إرسالها لجميع السفراء الممثلين للدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن.
وحسب ذات المنظمة فإنّ إدراج هذه الآلية يعد عاجلا لأنّ « الحكومة المغربية تمنع دخول الملاحظين المستقلين إلى الصحراء الغربية - 9 على الأقل في سنة 2020 واثنين في هذا الشهر- مؤكدة أنّ «حماية حقوق الإنسان بهذا الإقليم يضمنها مجلسها الوطني لحقوق الإنسان» مضيفة « غير أنّ هذا الجهاز يخضع لنفوذ الملك الذي يضرب عرض الحائط بكل استقلال مزعوم». كما أشارت إلى أنّ آلية مراقبة حقوق الإنسان « قد تراقب بشكل حاسم الانتهاكات التي لا يتم التبليغ عنها».
عدم الاعتراف بالضمّ
حث نواب في البرلمان الأوروبي كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية تضمن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي الكامل والفعال بالضم غير القانوني من قبل المغرب للصحراء الغربية، في مجال التعاون القطاعي، بما في ذلك في التجارة، والثروة السمكية والطاقة والمساعدة الفنية وفق ما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
