من بلد ضيف أو مغيّب عن مؤتمرات دولية تتعلق بشأنه، تحوّلت ليبيا، في اليومين الماضيين، للمرة الأولى منذ بداية أزمتها، إلى مستضيف لمؤتمر دولي، فاستقبلت العاصمة طرابلس عشرات الوفود الأجنبية، وسط إجراءات أمنية غير عادية، جراء الظروف التي تمر بها البلاد.
اللافت في المؤتمر الذي عُدّ عقده في حدّ ذاته حالة استثنائية أن يشهد حضوراً دبلوماسياً منخفض المستوى، من قبل البلدان المتورطة في الصراع الليبي - الليبي، وبمشاركة 31 دولة ومنظمات دولية وإقليمية، حيث أوفدت أنقرة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال وينطبق الأمر أيضاً على نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، إلى جانب نائب وزير خارجية ألمانيا نيلز أنين وأيضاً سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر دعم ليبيا على الالتزام الدائم لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا، مشدّدا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في الموعد المحدد له، يوم 24 ديسمبر 2021.
كما دعا البيان إلى ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، بدءا من القرار 1970 والقرارات اللاحقة، لاسيما قراري مجلس الأمـن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وكذا تنفيذ خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، مع دعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
تحدّي بناء الثقة
كما دعا المشاركون في اللقاء إلى ضرورة إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، باعتباره أساس إحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.
كما حث الحكومة للأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أنّ إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
الالتزام بوقف إطلاق النار
ودعا البيان إلى دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة 13 لأعمال اللجنة التي عقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2021.
وناشد البيان الختامي لاحترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، مع احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.
ترحيب بعودة السفارات
وتضمّن البيان، ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي الدول لعودة عمل سفاراتها من داخل العاصمة طرابلس.
كما أشاد بـ»الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي وكذا جامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي في هذا الإطار».
