ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بأشد العبارات بالاتفاقية غير الشرعية المبرمة بين الاحتلال المغربي وشركة صهيونية لاستكشاف عن البترول والغاز في سواحل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحتلة.
طالبت الجمعية، في بيان لها، نشرته على حسابها الرسمي في موقع “فايسبوك” بإلغاء الاتفاق غير الشرعي بين الاحتلال المغربي وشركة “راسيو بيتروليوم” الإسرائيلية التي أعلنت عن إبرامها عقدا حصريا للتنقيب عن البترول والغاز مع المكتب الوطني للهيدروكبورات والمعادن المغربي، في كتلة اتلانتيك الداخلة, قبالة سواحل مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 129 ألف كلم مربع.
وأشارت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إلى أن الاتفاق “يأتي بعد أقل من سنة من تطبيع العلاقات بين الإحتلالين الإسرائيلي والمغربي، في سياق يطبعه التوتر في المنطقة ككل، خاصة بعد خرق الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، وإعلان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، تبعا لذلك العودة للكفاح المسلح، في 13 نوفمبر 2020”.
كما ذكرت الجمعية بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في 29 سبتمبرالماضي، والذي يلغي اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موسعتان لتشملا أراضي الصحراء الغربية المحتلة، دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”.
وأبرزت أن الأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة - المزعومة - على أراضي الصحراء الغربية، وتتعامل معها كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار منذ 1963، مضيفة أن “الهيئة الأممية تعتبر المغرب قوة احتلال، في قرارها رقم 37.34”.
جدير بالذكر، أن الاتفاقية المبرمة بين الاحتلال المغربي والشركة الإسرائيلية، تمنح هذه الأخيرة “الحق الحصري” في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021، منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة، مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي,، كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر.
وتأتي هذه الخطوة التي تخفي أبعادا سياسية، في إطار المساعي المغربية من أجل ترسيم علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد الاتفاق على عودة العلاقات بين الطرفين في 10 ديسمبر 2020، في صفقة مقايضة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وحسب الاتفاق، الذي أوردت الصحف المغربية بعضا من تفاصيله، فإن المغرب سيستفيد من رسوم بنسبة 7 بالمائة إذا تم اكتشاف النفط على مستوى يفوق 200 متر تحت الماء بإنتاج يزيد عن 500 ألف طن, ورسوم على الغاز الطبيعي بنسبة 3.5 بالمائة إذا ما تجاوز الإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب.
ولم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولتبدأ الشركة الاسرائيلية بالدراسة والتنقيب في هذه المنطقة الاستكشافية لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد.
ووفق ذات المصادر، فسيتم الكشف عن بنود أخرى للاتفاق خلال الزيارة المرتقبة لوزير دفاع الكيان الصهيوني، بيني غانتس، للمغرب.
