تشرع لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها السّنوية، يوم الاثنين المقبل، بنيويورك، حيث ستكون القضية الصحراوية حاضرة بقوة خلال النقاشات التي ستستمر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، حيث من المنتظر إصدار توصية حول دعم مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
قرّرت اللجنة الاستماع لأكثر من 126 متدخل في البند المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، حيث من المنتظر أن تشكّل مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتطورات المتعلقة بالحرب وأوضاع حقوق الإنسان واللاجئين الصحراويين وثروات الصحراء الغربية أبرز المواضيع التي ستثار من قبل المتدخلين.
ويضم الوفد الذي سيدافع عن القضية الصحراوية وفدا صحراويا يقوده ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمر وممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي والجالية بأوروبا والولايات المتحدة وممثلين عن حركة التضامن عبر العالم، وباحثين مختصين في القانون الدولي.
وكعادته لجأ النظام المغربي إلى الاستعانة بخدمات عشرات العملاء من داخل المغرب وخارجه، في محاولة للتأثير على النقاش الذي يتمحور حول الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
ويتكفّل جهاز المخابرات المغربية بمصاريف تمويل الوفد سواء من حيث الإقامة أو المنح التي ستخصص لكل عضو نظير خدماته أمام لجنة تصفية الاستعمار.
وكانت وثائق سرية مسربة من الخارجية المغربية كشفت أن نص الكلمات تسلم جاهزة بعد إعدادها مسبقا حسب وجهة النظر المغربية بمكاتب المخابرات المغربية ووزارتي الخارجية والداخلية.
وأصبح التوجه المغربي مكشوف، إذ حذّرت عدة دول من مخطط مغربي يهدف إلى تحويل اللجنة عن مناقشة القضية الرئيسية وهي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وستكون الكلمات الرئيسية مخصّصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يرجع لها القرار النهائي في صياغة مشروع توصية جديدة حول الصحراء الغربية.
وتتزامن جلسات هذا العام مع معالجة مجلس الأمن الدولي للوضع في الصحراء الغربية، حيث من المنتظر أن يصدر قرارا حول القضية الصحراوية نهاية شهر أكتوبر الجاري.
