بدأ رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، تحرّكات واسعة مع كبار المسؤولين في السلطة الانتقالية، بمن فيهم المدنيّون والعسكريون وأطراف عملية السلام من قادة الحركات المسلحة، لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة على خلفية المحاولة الانقلابية التي وقعت الأسبوع الماضي. وانتظم حراك جماهيري في الخرطوم وعدد من الولايات لرفض «محاولات تقويض الحكم المدني»، فيما اتهم مسؤول رفيع في «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» مجموعة من الخارج بدعم المحاولة الانقلابية.
وحثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، شركاء الحكم، على خفض التصعيد والتراشق الإعلامي والتركيز على الحوار والتعاون. وأجرى بيرتس لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي المدنيين والعسكريين لتجاوز تداعيات الأزمة التي تسببت بتصاعد حدة التوتر بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية. والتقى عضوا مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي، برئيس البعثة الأممية في اجتماعين منفصلين. وقال فولكر في تصريحات صحافية، إن «من المهم جداً المحافظة على الشراكة المثالية بين شركاء الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى أنها ستؤدي «لانتقال كامل وشامل للحكم المدني الديمقراطي والسلام في السودان».
ودعا جميع الأطراف إلى «خفض التصعيد والتراشق الإعلامي والتركيز على الحوار والتعاون»، لافتاً إلى أن الخلافات السياسية «أمر طبيعي». وأكّد ضرورة التعاون من أجل المضي قدماً نحو الانتقال السياسي والسلام الداخلي والديمقراطية. وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة تشجع حواراً شاملاً بين شركاء الفترة الانتقالية، لمعالجة قضايا الانتقال عبر الحوار البناء.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أكّد عدم التراجع عن تفكيك النظام المعزول باعتباره «استحقاقاً دستورياً لدعم التحول المدني»، مجدداً الثقة في لجنة تفكيك التمكين التي وصفها بأنها «أحد مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب». وقال حمدوك، في حديث لتلفزيون السودان، إنّ الصراع الذي يدور حالياً في البلاد «ليس بين عسكريين ومدنيين، وإنما بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين». ودعا كل الأطراف إلى «الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤوليتها كاملة بروح وطنية عالية تقدم مصلحة البلاد والشعب على ما عداها».
