كشفت مصادر مطلعة، أمس، أنّ شركة ديفيرز للمحاماة تعتزم تقديم استئناف ضد الاتحاد الأوروبي لطلب دفع حوالي مليار يورو كتعويضات لجبهة البوليساريو نظير النّهب الذي تعرضت له ثروات الصحراء الغربية.
أكّد المصدر أنّ شركة المحاماة تدرس الآليات القانونية التي يمكن من خلالها إجبار الرباط على إعادة الأموال التي تمّ جمعها بشكل غير قانوني خلال كل هذه السنوات من الخزائن الأوروبية.
وينتظر محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل ديفيرس، أن يكون القرار الذي سيصدر يوم 29 سبتمبر الجاري من طرف محكمة العدل الأوروبية معزّزا لقرار سنة 2016 الذي نص على «عدم شرعية الممارسات السابقة وهذا سيسمح لنا بتأسيس طعن وتقديم دعوى للمطالبة بتعويضات».
وحسب المتحدث ذاته، سيتعلّق الأمر بمعرفة ما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ستعترف بجبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي الذي يعتبر الوحيد القادر على إعطاء موافقته بخصوص الاستثمار في أراضيه.
ومن جهة أخرى، أشار محامي الجبهة إلى رغبة المفوضية الأوروبية في استشارة الشعب الصحراوي بخصوص موافقته على توسيع حيز الاتفاقات المبرمة مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية، إلا أن ممثلي المفوضية الأوروبية توجهوا إلى استشارة مستوطنين وشركات أوروبية تنشط في المغرب.
كما أشار الأستاذ ديفيرس إلى أنّ بعض البلدان الأوروبية قد شرعت مع ذلك في تغيير رؤيتها بخصوص الاستثمار في الأراضي الصحراوية.
وقال في هذا الإطار «ما نلاحظه اليوم أن عددا معتبرا من الأطراف الأوروبية يرون أن أوروبا لديها أشياء أخرى تقوم بها عوض التحيز للمغرب، والإبقاء على هذا الوهم المتمثل في سيادته على الصحراء الغربية».
