صوّت المجلس النيابي اللبناني، أمس الاثنين، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكّلت بعد 13 شهراً من الفراغ وتقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها البدء بإصلاحات بهدف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومحاولة وقف الانهيار الاقتصادي الذي ينهش البلاد.
ناقش النواب البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت على منح الثقة. علما أنّ الحكومة تشكلت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية.
ويتألف مجلس النواب حاليا من 117 نائبا من أصل 128 بعد استقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة آخرين. وحصلت الاستقالات تحت ضغط الشارع بعد انفجار الرابع من أوت المدمر في 2020 الذي حمل اللبنانيون مسؤوليته الى إهمال السلطات وفساد المؤسّسات.
وخلال تلاوته البيان الوزاري، قال ميقاتي “هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية”.
وأضاف أنّ حكومته تتعهّد بـ “استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيرا ومتوسّط الأمد” لإخراج لبنان من أزمة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب عقدت جلسات تفاوض عدة مع صندوق النقد، ما لبثت أن عُلّقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضاً الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في ماي.
