رفض الإتحاد الإفريقي رسميا طلبا تقدّم به المغرب من أجل إرسال بعثة عن الاتحاد لمراقبة الانتخابات التشريعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، معلّلا ذلك بأنّه مخالف للقانون التأسيسي للإتحاد.
قابل الاتحاد الإفريقي بالرفض، طلب نظام الاحتلال المغربي بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية المغربية في 8 سبتمبر الجاري، والتي يرتقب أن تشمل بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة.
صادق الاتحاد الإفريقي على موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الذي يؤكّد على عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، ممّا يمثّل فشلا ذريعا لنظام الاحتلال المغربي الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم، ومنظم من طرفه كقوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، قد دعا في 18 أوت الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها نظام الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكّدا رفض “مسار غير شرعي للتحضير لإجراء انتخابات في الأراضي المحتلة”، مضيفا “أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة”.
وتعد الصحراء الغربية التي تم تسجيلها منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبالتالي مؤهلة لتطبيق القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشّعوب المستعمرة، آخر مستعمرة في إفريقيا، محتلّة منذ عام 1975 من قبل المغرب، وبدعم من فرنسا.
هجمات جديدة
ميدانيا، نفّذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس وأوسرد والفرسية وحوزة.
وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أنّ وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت بشكل متكرر مواقع قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، وكذا بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد.
وأضاف، أنّ “مفارز أخرى ركزت هجماتها على قواعد وتخندقات عساكر الاحتلال المغربي، بمنطقتي روس أودي الشديدة وأودي الزيات بقطاع الفرسية”.
دعوة لحماية النّشطاء
بعث رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص الحالة الخطيرة للغاية للناشطة في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.
وأشار غالي في مستهل الرسالة، التي وجّه رسالة مماثلة لها إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، الممثلة الدائمة لجمهورية إيرلندا، السفيرة جيرالدين بيرن ناسون، إلى أن التقارير الواردة من عائلة سيد إبراهيم خيا تؤكد أن سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها أم المؤمنين سيد إبراهيم خيا (بوطا) قد أصيبتا بفيروس كورونا على أيدي عناصر أمن دولة الاحتلال المغربية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل على وجه السرعة لإنقاذ حياة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وحياة جميع الناشطين الصحراويين الآخرين في مجال حقوق الإنسان والسجناء السياسيين.
وأكّدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات أنها تتابع عن كثب وبشكل مستمر الوضع الكارثي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين العزل بالمناطق المحتلة.
وطالبت الوزارة من منظمة الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤوليتها إزاء ما يقع من استهداف للمواطنين الصحراويين بالأرض المحتلة في ظل حالة الحرب التي يشهدها الإقليم.
