تعّلق السلطة التنفيذية الليبية آمالا كبيرة على الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر، وذلك بعد بروز مخاوف من تلاشي توصيات ملتقى الحوار السياسي الليبي وكذا مؤتمر برلين باعتبارهما صمام أمان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء.
اللقاء الوزاري لدول جوار ليبيا يلتئم بالتزامن وارتفاع حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية الرئيسية التي تقود البلاد، خاصة بين الحكومة والبرلمان، قبل أقل من 4 أشهر على موعد الانتخابات المحدد إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والذي لا يزال مصيرها معلّقا، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدتها الدستورية، إضافة إلى معارضة فصائل ليبية لتنظيمها بالشكل الذي نصّت عليه خارطة الطريق، وفي ظلّ صعوبات أمنية بعد عودة الاشتباكات المسلّحة بين المليشيات.
وتسعى دول الجوار اللّيبي من خلال هذا الاجتماع الوزاري وعلى رأسها الجزائر، إلى تشكيل ما يشبه “التحالف”، من أجل لعب أداء دبلوماسي أكبر وأكثر حيوية في الملف الليبي، خاصة بعد تراجع أدوارها في الفترة الأخيرة لصالح التدخلات الأجنبية، نتيجة إنشغالها بأوضاعها الداخلية.
وسبق أن أكد كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، على أهمية “مواصلة ملتقى الحوار السياسي أعماله لتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل، والحاجة إلى ضرورة انسحاب سريع للقوات الأجنبية منها”.
رأب الصدع وتوحيد الصفّ
ينعقد اجتماع الجزائر وفي جدول أعماله جملة من الأهداف، وعلى رأسها رأب الصدع بين الطرفين المتصارعين في شرق لبيبا وغربها، ويرى بعض المراقبين، أن احترام آجال تنظيم الانتخابات يبقى الشغل الشاغل لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في ظل الشكوك التي تحوم حول إجرائها في موعدها.
وتلقي الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي لمساعدة الأشقاء الليبيين لتفادي العودة لمربع الحرب في حال فشل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد، وهو ما تؤكده تحركات الدبلوماسية الجزائرية منذ أيام بخصوص تحقيق توافق دولي بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي لاسيما بعد بروز مؤشرات على تصاعد حدّة الخلافات وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية بحماية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بجنيف.
وفي هذا الاتجاه سيتوّج اجتماع دول الجوار اللّيبي بتوافق بين الدول المشاركة لاسيما بين الجزائر ومصر اللتان تؤديان دورا عاما في حلحلة الأزمة الليبية منذ سنوات، وكانت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى القاهرة مؤخرا مهدت لهذا التوافق الذي رحّبت به الجامعة العربية وأشادت بجهود الجزائر لتحقيق هذا المسعى الدبلوماسي لحماية وحدة واستقرار ليبيا.
وما يزيد من آمال تحقيق توافق دولي هو الدعم الأممي للمبادرة الجزائرية باعتبارها تصّب في مصلحة الشعب الليبي وتقف على مسافة واحدة بين كل الأطراف الرئيسية الليبية، الأمر الذي تراه البعثة الأممية يتجه في صالح جميع الأطراف وفي اتجاه خارطة طريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الاجتماع الثاني في الجزائر
واحتضنت الجزائر في 22 جانفي الماضي أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، شارك فيه 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وكذا ألمانيا. واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
والدعوة للوصول إلى شرعية السلطات الليبية تحظى بموافقة “جميع الليبيين”، كما شدّد وزراء خارجية جوار ليبيا على ضرورة خروج المليشيات المسلحة من الأراضي الليبية وحظر توريد ليبيا بالسلاح، واعتبروا أن “الأمر متعلق بقرار أممي وليس برغبة فقط لدول الجوار”.
كما أكدت دول جوار ليبيا في اجتماعها بالجزائر على رفضها وجود أي قوات غير شرعية في ليبيا، مشدّدين على أن “تلك التدخلات هي التي عقّدت الأزمة في هذا البلد العربي”.
