أكدت المجلة الشهرية الفرنسية “جيو” نقلا عن جغرافيين وباحثين ان السلطات المغربية تغض الطرف عن زراعة القنب الهندي (أو الكيف بعد تجفيفه)، في جبال شمال المغرب، حيث يتم زراعة هذه النبتة في وسط عائلي “و تنمو مثل الأعشاب الضارة”، و أصبحت مصدر دخل أساسي لأهل الريف.
أضافت المجلة نقلا عن أحد المزارعين الذي أصر على عدم الإفصاح عن هويته من بلدية كتامة الواقعة بمقاطعة الحسيمة إلى أن “القنب الهندي يعتبر النبتة الوحيدة التي تنمو هنا”.
الخطابي نجح في منع المخدرات
وتابعت المجلة نقلا عن الجغرافي “بيار ارنو شوفي”، مختص في جيوسياسة المخدرات، أن الوحيد الذي نجح في منع القنب الهندي في المنطقة، هو عبد الكريم الخطابي الثائر الكبير الذي أقام خلال الفترة الممتدة بين 1921 و 1926، جمهورية الريف.
أضافت ذات الوسيلة الإعلامية، أنه في سنة 1959، أي بعد ثلاثة سنوات من استقلال المغرب، تعرض سكان الريف للقمع لكونهم ثاروا ضد حكومة قامت بتهميشهم، وانتقاما منهم تم حرمان منطقتهم من الاستثمارات لمدة أربعة عقود، كما تم إهمال وسائل عيشهم فعمدوا إلى زراعة القنب الهندي مستفيدين من تقنيات صناعة الحشيش التي تمّ نقلها من بعض الدول كأفغانستان. في ظرف عشرين سنة أصبحت المنطقة التي تقع على أبواب أوروبا، خزانا لمادة الكيف وأصبح المغرب بالتالي من أهم منتجي ومصدري الحشيش في العالم.
المغرب أهم منتجي ومصدّري الحشيش
في هذا الصدد، أشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره الأخير الذي نشر سنة 2020، إلى أن المغرب لا زال يعتبر أول منتجي القنب الهندي في العالم بـ 47500 هكتار من هذه المادة في سنة 2018، كما أكدت ذات الهيئة الأممية أن المغرب مذكور في خمس (1/5) حالات حجز القنب الهندي التي تمت في كل أنحاء العالم خلال الفترة الممتدة بين 2014-2018.
سوق دولية غير مشروعة
هذا وبعدما كانت زراعة القنب الهندي في بدايتها تنحصر في سكان الريف الفقراء، فقد أصبح اليوم الذين يحتكرون هذا النشاط المحظور ويتحكمون في هذا القطاع، يأتون من مناطق أخرى من البلاد ومن الخارج ويمولون أناسا من المنطقة في حين يبقون متخفين، لكنهم يستفيدون من الأموال المحصلة.
في السياق، يقول خالد تيناستي مدير اللجنة العالمية حول سياسة المخدرات، إن “سوق الريف قد تغير كليا خلال السنوات العشر الأخيرة فلم يعد الإنتاج بين يدي المزارعين الصغار، حيث أن رؤوس اموال دولية غير مشروعة تستثمر بشكل مباشر في المغرب وتتحكم في كل سلسلة الإنتاج الى غاية التهريب نحو أوروبا”.
دول الساحل .. نقطة عبور
كما أكدت المجلة ذاتها أنه إذا كان الحشيش يزرع في المغرب فإن مساره للوصول الى المستهلكين في أوروبا يمر بعدة بلدان سواء عن طريق البر أو البحر.
ومن بين هذه البلدان تشير الوسيلة الإعلامية إلى اسبانيا التي تعد الطريق “التاريخي” للمهربين عبر مضيق جبل طارق حيث يتم إخفاء البضاعة في عبارات ويخوت، لكن منذ عشرين سنة أصبحت هذه الوسائل محفوفة بالمخاطر نظرا لكثرة عمليات المراقبة.
تابع المصدر أن المخدرات أصبحت تقوم برحلة طويلة عبر الجنوب والبلدان الصحراوية (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد)، حيث تكون المراقبة أقل كثافة وتصل الى ليبيا قبل مواصلة طريقها نحو المتوسط وأوروبا أوباتجاه الشرق نحو مصر.
