حذّرت عدة حكومات من السياسة الاستيطانية في الصحراء الغربية ،حيث كشف “راني ميشيل” المسؤول بكتابة الدولة المكلفة بالأمن الداخلي الأمريكي “أن المغرب شرع منذ سنوات في تطبيق سياسة تهدف إلى إقامة عدد من المستوطنات بالصحراء الغربية”.
أبرز المسؤول الأمريكي في رد مكتوب “ان المغرب نجح في هدفه من الاستيطان، حيث أصبح عدد المستوطنين يفوق بشكل كبير عدد الشعب الصحراوي الذي يتشكل من السكان الأصليين للصحراء الغربية”.
وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت أنها تدرك جيدا العدد الكبير من المغاربة الذين استقروا كمستوطنين في الصحراء الغربية، لكنها أوضحت أنه يصعب إجراء تقييم قانوني لوضعية المستوطنات المغربية نظرا لعدم حسم وضع الصحراء الغربية.
ومن بين الأهداف التي يسعى النظام المغربي إلى تحقيقها من عملية الإستيطان، ضمان مشاركة المستوطنين في عملية الاستفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية والتصدي للمطالب المشروعة للشعب الصحراوي من خلال استعمالهم في المواجهة اليومية مع المتظاهرين الصحراويين.
محاولات يائسة لتغيير الديموغرافيا
وخلال السنوات الأخيرة فضحت عدة تقارير سياسة الاستيطان المغربية في الصحراء الغربية، فقد أشار تقرير رسمي صادر عن البرلمان الألماني في جوان 2020، إلى أن نقل سلطة الاحتلال جزءا من مواطنيها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها واختطاف ونقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضيها، يشكل انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، إذ أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الجزء الذي تحتله.
وفي جوان 2021، أكدت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية في تقريرها السنوي أن المغرب يحتل الصحراء الغربية ويمارس سياسات متعدّدة للسيطرة على الإقليم.
قلب التوازن السكاني
وأوضح التقرير، أن المغرب لجأ منذ بداية احتلال للصحراء الغربية الى انتهاج سياسة استيطانية في محاولة لقلب التوازن السكاني لصالحه، وبالتالي التأثير على استفتاء تقرير المصير.
وأبرزت “فريدوم هاوس” أن الإحصائيات الأخيرة تكشف تفوق عدد المستوطنين المغاربة على السكان الصحراويين الذين يعانون التمييز، خاصة في التعليم والعمل ويفسح المجال للمستوطنين المغاربة للاستفادة من العمل بمنجم فوسبوكراع.
ومن جهتها أكدت الخبيرة الفرنسية في مجال القانون الدولي هيلين ليجاي شهر أوت 2020، أن جريمتي الاستيطان ونهب موارد الصحراء الغربية الطبيعية هما أكثر الجرائم التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، وذلك باعتبارهما محركا الاحتلال، فالاستيطان يبعد آمال تقرير المصير بخلقه لوضع راهن يؤيد سياسة الضم بينما النهب يجعل من وضعية الاحتلال مسألة مربحة.
طمس هويّة الصحراويين غير ممكن
كما أكد المقرّر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، “فابيان سالفيولي” أن الاستيطان المغربي في الصحراء الغربية ساهم في تشريد الشعب الصحراوي مثلما فعل الاستعمار في فلسطين ودول أمريكا اللاتينية.
لكنه أخفق في طمس هويته ووجوده.
وحسب دراسة صحراوية حديثة وجد المغرب في عملية تحديد الهوية في إطار التحضير لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية فرصة سانحة لجلب حوالي 120 الف مستوطن مغربي تمّ توزيعهم على مخيمات شيدت في كافة المدن الصحراوية المحتلة، خاصة في السمارة والداخلة وبوجدور.
وبعد فشل عملية تحديد الهوية، تمّ منح كثير من هؤلاء المستوطنين المغاربة الذين أطلق عليهم الصحراويون تسمية “الطابور الخامس” باعتبارهم نوع من الجيش الاحتياطي المدني “الميليشيات” للمحتل، الأراضي والمنازل وفرص الشغل في كل ربوع الصحراء الغربية، في حين يتمّ نهب ثروات البلد وتفقير الصحراويين.
