قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن خارطة الطريق المتبعة في الوقت الحالي نابعة من إرادة الشعب التونسي، مشيرا إلى ان الدولة مستمرة ومرافقها العمومية تواصل عملها بفضل رجال مخلصين.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله لوزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية، وقال سعيّد، أن “الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة وداخل الدولة التونسية بجدّ”.
وخاطب سعيد اطراف لم يسمها قال انهم:«يريدون أن يُغيِّبوا الدولة وتبقى حكومة وحفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي، مضيفا انه لا مجال لهؤلاء في المستقبل، وحول ما يثار حول خارطة طريق للمرحلة القادمة قال “خارطة الطريق الوحيدة التي سأسلكها بثبات وعزم هي الخريطة التي وضعها الشعب التونسي” .
تعيين مسؤولين أمنيين
بالموازاة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إجراء 9 تعيينات جديدة فيها شملت مناصب عليا بينها مدير جديد للمخابرات، وجاء بيان صادر عن الوزارة، “قرّر الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي تعيين العميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العام”.
كما تم، وفق البيان، “ تعيين كل من العميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة، والعميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية”.
وشملت التعيينات، أيضا “محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، والعميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح”.
وفي 29 جويلية الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا، رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية. وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، في 25 جويلية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
عريضة ضدّ رئيس مجلس النهضة
كما وقع 49 عضواً من مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، الذي يشغل هذا المنصب من جوان 2016. واتهمت قيادات إصلاحية داخل النهضة الهاروني بارتكاب “أخطاء غير مسبوقة” أسهمت في تأجيج الشعب ضد الحركة، وذلك من خلال “تصريحاته الكارثية”، خاصة منها ما تعلق بـ«صندوق الكرامة”، وصرف تعويضات لمن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
وطالب الموقعون على هذه العريضة، بإصلاحات داخل حركة النهضة، معبّرين عن رفضهم لطريقة إدارة مجلس الشورى من قبل الهاروني، وسعيه إلى “تهميش دوره داخل مؤسسات الحركة”، وفق ما جاء في نص العريضة. وأبدى هؤلاء امتعاضاً مما سمّوه “انحيازاً واضحاً من قبل الهاروني، ودفاعاً مستميتاً عن مواقف رئيس الحركة راشد الغنوشي”.
ويشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس شورى النهضة يشترط حصول العرائض على 50 توقيعاً من أجل عرضها على المجلس للحسم فيها، في حين أن التصويت لفائدتها يتطلب 51 صوتاً من إجمالي 150 صوتاً يمثلون أعضاء مجلس الشورى.
الجدير بالذكر أن عدة قيادات من حركة النهضة كانت دفعت نحو استقالة الهاروني من رئاسة مجلس الشورى خلال اجتماع استثنائي عُقد في الرابع من أوت الحالي، إثر تفعيل الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور.
إلا أن رفض الهاروني الاستقالة وطريقة تعاطيه مع الأصوات الداعية لانسحابه، أسهم في زيادة توتر الأجواء داخل الحركة، خاصة بعد تسجيل خلافات عميقة حول تقييم قرارات سعيّد يوم 25جويلية الماضي، بين مَن اعتبرها “انقلاباً”، ومَن رأى فيها “تصحيحاً للمسار الديمقراطي”.
