بينما دعت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيّد، في بيان أول أمس، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة، رافضة القرارات الأخيرة بإخضاع عدد من المسؤولين للإقامة الجبرية، شدد الرئيس على أنه لا عودة إلى الوراء أبداً.
قال سعيّد، خلال زيارة أجراها إلى مطار تونس قرطاج، بأن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعا عن القرارات الأخيرة شخص واهم، مشيرا إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب.
وشدد الرئيس على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة.
القانون فوق الجميع
كما لفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد البلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.
وتابع أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد، مشددا على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.
يشار إلى أن حركة النهضة كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، في بيان الاثنين، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (برلمانيين) للإقامة الجبرية.
وقد تكررت مثل هذه الإجراءات التي رفضتها النهضة منذ إعلان قيس سعيّد يوم 25 جويلية الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
نائبان تحت الإقامة الجبرية
هذا ووضعت السلطات الأمنية التونسية، الاثنين، نائبين بالبرلمان تحت الإقامة الجبرية. وأعلن النائب المستقل زهير مخلوف، في تدوينة على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أنه وضع في إقامة جبرية بمنزله في محافظة نابل، بقرار صادر عن وزير الداخلية.
يشار إلى أن مخلوف أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان بسبب اتهامات موجهة له بالتحرش بفتاة قاصر، غير أن تمتعه بالحصانة البرلمانية حال دون متابعته.
شبكة للتهريب
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الداخلية، قررت وضع النائب عن حزب “قلب تونس”، محمد صالح اللطيفي، قيد الإقامة الجبرية في منزله، دون ذكر الأسباب. واللطيفي نائب يتردد اسمه في قضية قيادة شبكة للتهريب تنشط في محافظة القصرين.
يذكر أن سلطات مطار قرطاج الأمنية كانت منعت الأحد النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد من السفر إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث تقيم عائلته. ولم تتضح الأسباب بعد.
كما كان الوزير السابق وأحد أبرز قيادات النهضة أنور معروف، أبرز الشخصيات التي شملها قرار فرض الإقامة الجبرية، بقضية تتعلق بإهدار المال العام.
وقبل ذلك، تم إخضاع القاضي ووكيل الجمهورية، بشير العكرمي، للإقامة الجبرية بتهم التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب اخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
