أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عن توصلها لاتفاق حول تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن، في خطوة تعتبر هامة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية.
جاء ذلك في ختام اجتماعها الذي عقد أمس الاول في مدينة سرت وسط ليبيا، وبحث ملف المرتزقة الأجانب وتبادل المحتجزين إلى جانب تعيين شخصية توافقية على رأس وزارة الدفاع.
وطالبت اللجنة العسكرية، في بيان، السلطات السياسية في البلاد بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وذلك لوقف ضخ مزيد من المرتزقة والقوات الأجنبية إلى ليبيا، كما طلبت منها سرعة تعيين وزير للدفاع.
كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل المحتجزين الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية، خلال الأيام القادمة، بعد أن تم إعداد قوائم بذلك، إلى جانب وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي (سرت - مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي هذا الطريق.
كذلك طالبت لجنة ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل.
وحتى اليوم وقبل 4 أشهر من موعد الانتخابات، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وحسم الخلافات حول شروط الترشح، وهو ما بات يهدد بنسف هذا الموعد الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
وحمّلت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المسؤولية «عن أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشلوا في اعتماد القاعدة الدستورية»، مشددة على ضرورة بذل أعضاء الملتقى جهودهم من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية كي يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم في الانتخابات في موعدها في ديسمبر 2021.
وبدأت اللجنة، أمس الأول، اجتماعها السابع في مقرها الدائم بمدينة سرت، لاستكمال مناقشة تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي.
دعوة لتعيين وزير للدفاع
وبحث الاجتماع تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق جنيف العسكري, وشمل جدول أعمال هذه الجولة متابعة لجان الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الطريق الساحلي واستئناف عمليات تبادل المحتجزين, بالإضافة لملف وزير الدفاع وتعيين شخصية توافقية على رأس هذه الوزارة. كما بحثت اللجنة تحديد آلية إخراج العناصر الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وكانت اللجنة في اجتماعها السابق في 30 جويلية الماضي قد أعلنت إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري, وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه. وجددت اللجنة حينها مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية «بالإسراع» في تعيين وزير للدفاع.
ويعتبر ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا, خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار, بعد تجاوز خلافات ملف الطريق الساحلي.
كما يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد وضمان إجراء الانتخابات المقبلة, وأحد شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية, حيث تعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على اللجنة العسكرية المشتركة وعلى السلطة التنفيذية.
ووفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي و جرى إبرامه في مدينة جنيف السويسرية في 23 أكتوبر من العام الماضي, كان من المفترض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية خلال مدة 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق, أي قبل 23 جانفي الماضي. لكن هذا الملف مازال يواجه عقبات وعراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه على أرض الواقع في الآجال المحددة.
