دعت الحكومة التشادية أمس كافة الجماعات المسلحة للمشاركة في «الحوار الوطني الشامل» الذي من المفترض أن يؤدي إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد منذ مقتل إدريس ديبي إيتنو على يد المتمردين في أفريل وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله ،ان «كل الجماعات المسلحة دون استثناء مدعوة للمشاركة في الحوار بشرط ان تلقي السلاح وتنخرط في اللعبة».
وأضاف أن «الهدف من هذا الحوار» المقرر عقده في نوفمبر وديسمبر «هو ضمان أن يتجمع كل التشاديين لتشكيل دولة هادئة». وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ، محمد إدريس ديبي إتنو ، نجل رئيس الدولة الأسبق ، في كلمة ألقاها إلى الأمة ، عشية عيد الاستقلال ، «نداءً عاجلاً للسياسيين العسكريين». وقال: «من واجبهم الوطني مراجعة مواقفهم والعودة إلينا لإعطاء دفعة جماعية لحيوية الوحدة الوطنية والتعايش». وأوضح أن «الحوار الصريح والصادق الذي نطالب به سيكون مفتوحا وتحديدا للحركات السياسية والعسكرية» ، موضحا أن «لجنة ستتشكل بسرعة كبيرة بهدف تحديد الأشكال العملية لعقد هذا الاجتماع المهم». وكان النظام قد استبعد حتى الآن إجراء محادثات مع «جبهة تداول السلطة والاتفاق في تشاد» ، الجماعة المتمردة التي شنت هجومًا في 11 أفريل ، يوم الانتخابات الرئاسية ، قتل فيه الرئيس إدريس ديبي بعد ثلاثين عامًا. حكم سنة. وصرح المتحدث باسم الجماعة كينجابي اوغوزيمي ان الحوار كان «خطوة في الاتجاه الصحيح» ، لكنه اشار الى شروط مسبقة للمشاركة فيه ، بما في ذلك اصدار «عفو عام عن كل السياسيين والعسكريين والمعارضين في المنفى والمعارضين المنفى». إطلاق سراح جميع مقاتلينا».
صوت الدول وحكمة الشعوب
دعوة نجامينا للحوار مع المسلحين و الذين ينعتهم كثيرون بالإرهابيين ، جاءت غداة تأكيد وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بالجزائر العاصمة أن المفاوضات مع الجماعات الإرهابية و المتطرفة يبقى أمرا سياديا ولا بد من سماع صوت الدول وحكمة المجتمعات في هذا الاطار.
في السياق ،أوضح ديوب ان الحوار مع الجماعات المتطرفة - كما سمّاها -بات «أمرا مهما» اليوم مبرزا ان» دولة مالي لا تخجل من هذه الخطوة التي اتبعتها العديد من الدول على غرار افغانستان بما في ذلك في العواصم التي تشكك في هذا البعد « .
وأضاف إن «هذه المسألة سيادية ونحترمها ولا بد من سماع صوت الدول وحكمة الشعوب في هذا الشأن» مبرزا أن «الحوار يعتبر فضيلة اساسية ولا يجب ان لانحرم انفسنا ما».
وذكّر الوزير ديوب, بأن دولة مالي كانت قد عبرت سنة 2017 على موقفها من التفاوض مع الجماعات الارهابية عقب انعقاد الحوار الوطني الشامل في بلده, حيث أوصى المجتمعون بضرورة التحاور والتفاوض مع الجماعات المتطرفة ممن تتوفر لديهم الشروط لا سيما انتمائهم الى الدولة المالية وموافقتهم على المبادئ الاساسية للدستور المالي.
واعتبر السيد ديوب هذه الشروط احد المعطيات الواضحة التي وافقت عليها الحكومة المالية بما فيها الحكومة الانتقالية الحالية من اجل مواصلة مسيرة التفاوض.
التزام بمحاربة الارهاب
وبعد أن شدد على ضرورة مواصلة التفاوض مع هذه الجماعات المتطرفة أكد السيد ديوب, اصرار وتمسك سلطات بلاده بالاستمرار في تطبيق التزامها القوي لمحاربة الارهاب, بما فيها الحلول العسكرية.
واسترسل في السياق يقول أنه لا بد للدولة ان تعتمد على مبدأين لمكافحة الارهاب والتطرف الاول يعتمد على النظرة «السياسية» دون إهمال «مواصلة العمليات العسكرية ومكافحة الارهاب والتطرف «, لافتا الى اهمية الحوار مع السكان الذين هم تحت سيطرة هذه الجماعات المتطرفة لإنقاذ العديد من الشباب الذين هم تحت تأثيرها.
خارطة طريق للتفاوض
و شدد الوزير ديوب على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لهذا التفاوض وما هي الحدود التي لا يجب تجاوزها , مسترسلا يقول «من المهم بالنسبة لنا تكثيف القتال ضد الإرهابيين وفي نفس الوقت التفكير في رد سياسي لاعادة الاستقرار للبلد.
واعرب السيد ديوب, عن اعتقاده بأن هناك شروطا يجب ان تتوفر في الدولة من اجل الولوج في «حوار موثوق ودائم» لا سيما بسط سيطرة مؤسسات الدولة على كامل التراب الوطني المالي.
ولن يتأتى ذلك حسب السيد ديوب إلا من خلال « تطبيق ميكانيزمات اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر.
وأوضح ان مسار اتفاق الجزائر يعزز اليوم عملية نزع السلاح ويسمح للأطراف الموقعة على الاتفاق من التفرقة بين العناصر الارهابية وغيرهم من المقاتلين للتوصل الى إعادة تشكيل جيش وطني والتمكن من إعادة ادماج المقاتلين القدامى.
