أعلن القضاء التونسي أول أمس اعتقال 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد، كما توعد الرئيس قيس سعيّد بتطهير البلاد من «البعض» من دون تسميتهم، في حين أعلنت حركة النهضة التونسية تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.
قال المتحدث باسم السلطة القضائية محسن دالي الخميس إن السلطات اعتقلت 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد بقطاع الفوسفات.
وأضاف أن من بين المشتبه فيهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة و6 مديرين.
وكان الرئيس سعيّد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد بقطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
الرئيس يتوعّد
وفي أحدث تصريحات سعيّد، قال إن «بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة».
وأضاف الرئيس التونسي -في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث- أن «البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية لأنهم يريدون التنكيل بالشعب»، كما توعد سعيّد البعض -من دون أن يسميهم- بالتطهير عبر القانون .
ومنذ أيام، تشهد تونس حرائق في العديد من غاباتها.
تفاعل إيجابي
من جهة أخرى، طالبت حركة النهضة باستئناف أعمال البرلمان من أجل التحضير لانتخابات مبكرة.
وأكدت أنها كلفت لجنة لإدارة الأزمة السياسية، مهمتها «البحث عن حلول وتفاهمات تجنب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي».
وأضافت أنها تلقت «رسالة الشعب التونسي الغاضب» وستعلن «بكل شجاعة نقدها الذاتي».
وذكّرت الحركة بما اتخذته سابقا من مواقف تنازلت فيها عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، وبالتالي فهي مستعدة الآن للتفاعل الإيجابي من أجل استكمال المسار الديمقراطي في البلاد، حسب قولها.
وشددت حركة النهضة على أنها لن تتأخر في دعم أي توجهات تحترم الدستور والمصلحة العامة وستعمل على إنجاحها، مؤكدة أنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه.
كما أكدت ضرورة بذل جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور، وقالت إن الأزمة المركبة والمتراكمة التي عاشتها تونس، بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا
وأشارت الحركة إلى أن قرارات 25 جويلية الماضي الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول.
هذا وكان سعيد جدد -خلال لقائه مع وزير التربية والتعليم فتحي السلاوتي نهاية الأسبوع تأكيداته أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون والدستور وليس انقلابا، وأن «المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير.. حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا».
