رغم تسارع وتيرة التحضيرات اللوجستية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية من طرف المفوضية العليا للانتخابات، تبرز في الجانب الآخر مؤشرات على إمكانية تأجيل الاستحقاقات التاريخية، لكن تمسك السلطة التنفيذية بوعدها لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة يبقي الأمل.
المخاوف من التأجيل أكدها استمرار اختلاف لجنة الاقتراحات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وعدم التوصل لقاعدة دستورية تتضمن بشكل كامل شروط الترشح. لكن في المقابل تبدو تحركات في المشهد السياسي الداخلي غير مستقرة بالنظر لحرب تصريحات بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.
ولا تزال تداعيات تصريح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر حول المؤسسة العسكرية تثير نقاشا حادا ووصفها بعض المتابعين بأنها رد سلبي على مسعى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تنفيذا لارادة الشعب الليبي.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة،، إن الجيوش الوطنية تحمي عواصم بلادها ولا تقتحمها. واشارالدبيبة بذلك إلى هجوم عسكري فاشل شنته مليشيا ، على العاصمة طرابلس (غرب)، في 4 أفريل 2019.
وفي احتفالية بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، قال الدبيبة في كلمة له إن «العواصم درر ثمينة، وُجدت الجيوش لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها، ولا يمكن لأي جيش وطني أن يرعب أهله ومدنه تحت أي سبب كان».
وأضاف الدبيبة أن «الجيش وظيفته حماية حدودنا البرية والبحرية والجوية دون أي ولاءات أو اصطفاف»، مشددًا أن «الجيش الليبي وُلد ليحمي السلام لا يهدد ولا يتوعد».وشدد على أن «من يتخذ الحرب وسيلة لا يملك أبدا بُعد نظر لأنه يضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية».
وتصعد هذه التصريحات مخاوف من تأجيل الانتخابات التي يجمع المجتمع الدولي على أنها المخرج الوحيد للخروج من مأزق الأزمة السياسية. وكان حفتر قال إن مليشياته لن تخضع للسلطة الحالية، وستتعامل فقط مع «سلطة ينتخبها الشعب مباشرة».
وتشهد ليبيا، منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
في سياق آخر. اصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي (تابع لوزارة الدفاع) أمرا بإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي، لـ»تورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة»، بحسب وسائل إعلام محلية،
