أكد دبلوماسيون أوروبيون، معارضتهم لسياسة الاستيطان الصهيوني والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وزار رؤساء بعثات دبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدانمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا، وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية، فيما أعلنت إيرلندا التزامها بموقف هذه الدول.
قال ممثلو الدول في بيان مشترك إن “الكيان الصهيوني، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين... كما أنها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى الكيان الصهيوني”.
وخلال الزيارة، التقى الدبلوماسيون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحث الكيان الصهيوني على الامتناع عن ترحيل العائلات الفلسطينية من منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له: “نعتقد أن المقترح الذي قدمته محكمة الكيان الصهيوني في 2أوت يجب أن يدرسه الطرفان الفلسطيني والصهيوني وأن يتخذا القرار بأنفسهم”.
وتابع: “لقد قلنا ذلك هذا الأسبوع ومرات عديدة قبل ذلك، إن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التي كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الصهيونية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض”.
وامتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا التقى أو اتصل أي دبلوماسي أمريكي بالفلسطينيين بشأن أي “حل وسط” لقضية الشيخ جراح.
