مع الذكرى الأولى المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب إنه لن تكون عدالة في لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية بانفجار المرفأ، ولا يمكن أن تنكشف الحقائق بدون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية.
أضاف في بيان أن «انفجار 4 أوت كشف عورات البلد. وانكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد، ليتبين أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها».
وشدّد على أن «تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وبحماية دماء الشهداء وبلسمة جراح المصابين والمتضررين. إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد مصيره ومستقبل أبنائه، وعلى الجميع الإدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط.»
من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، إنه كان يتمنى تسريع وتيرة تشكيل حكومة جديدة، مضيفًا أن مهمة تشكيل الحكومة «لن تكون مفتوحة».
وسلطت تصريحاته، بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون، الضوء على التحدي المتمثل في تشكيل حكومة جديدة للبنان مع عجز السياسيين المنقسمين عن الاتفاق، حتى في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.
وتم تكليف ميقاتي، الشهر الماضي، تشكيل الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيلها. وقال ميقاتي: «بكل صراحة كنت أتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو عليه،.
يذكر أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة، دعمًا للبنان، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وقالت الرئاسة «مع تدهور الوضع، تقدِّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتعين الاستجابة لها»، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
