أدان حزب «الطليعة» الديمقراطي الاشتراكي المغربي، بقوة ما أسماه بـ «التراجعات الحقوقية» المستمرة التي يشهدها المغرب، وحذر من أن عدم استجابة السلطات بشكل فوري للمطالب المشروعة لكل الفئات الشعبية الكادحة «قد يعيد البلاد الى عهد الانفجارات الاجتماعية».
عبر حزب «الطليعة» في بيان لمجلسه الوطني، عن «قلقه البالغ إزاء التراجعات المستمرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت في قمع الوقفات الاحتجاجية وإصدار أحكام غير عادلة بحق الصحافيين المعتقلين، واستمرار اعتقال نشطاء الحراك» في الريف، مؤكدا على ضرورة تصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين.
وحذر الحزب من أن توجه الدولة لرفع يدها عن دعم عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية نهائيا، «قد يعيد المغرب إلى عهد الانفجارات الاجتماعية «.
وعلى صعيد آخر، استنكر المجلس الوطني لحزب «الطليعة» موجات التطبيع مع الصهيونية التي «تزايدت بشكل مهول مؤخرا»، داعيا كل الهيئات السياسية والمدنية وكل الشرفاء للتصدي لحملات التطبيع، ومواجهتها بكل الأساليب والإمكانات المتاحة.
دعوة لمقاطعة التشريعيات
ندّد حزب «النهج الديمقراطي» المغربي بتدهور الوضع الاجتماعي والصحي للمواطنين المغاربة «جراء السياسات التي يتبعها المخزن»، ودعا الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة تعبيرا عن السخط وعدم الثقة في المسار الانتخابي.
وشجب الحزب في بيان أصدره عقب اجتماعه مؤخرا لبحث مستجدات الاوضاع الدولية والاقليمية والوطنية والتنظيمية، توجه المخزن نحو تصفية صندوق المقاصة «صندوق دعم المواد الاساسية» بذريعة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية وإلى رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الأساسية كالسكر والدقيق وغاز البوتان، كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 قصد تمويل الحماية الاجتماعية.
واعتبر «النهج الديمقراطي» أن هذا الاجراء «انصياع لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وسيزيد من تدهور وضعية الطبقات الشعبية التي تعاني منذ عقود من الغلاء والبطالة والهشاشة في العمل، وغياب أو ضعف الخدمات الاجتماعية وتجميد عملي للأجور»، داعيا الى سن ضرائب على الشركات الكبرى وكبار الأغنياء بدلا من إلغاء صندوق المقاصة.
وعبر الحزب عن استياءه «لاستمرار معاناة الطبقة العاملة وعموم الكادحين جراء السياسات التي يتبعها المخزن وتحميلهم تبعات الأزمة الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/، مشيدا في المقابل بالنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة دفاعا عن مصالحها.
وأمام هذه الوضعية الاجتماعية المزرية، دعا حزب «النهج الديمقراطي» المواطنين لمقاطعة الانتخابات المقبلة تعبيرا عن سخطهم وعدم ثقتهم في المسار الانتخابي برمته، معتبرا الانتخابات «مجرد فولكلور لتجميل وجه النظام القبيح واستمرار أصحاب المصالح في استغلال كراسيهم باسم الجماهير للمزيد من قهرها واستغلالها»، بحسب تعبيره.
التجسس لتخويف الشعب
وفي تطرقه الى فضيحة بيغاسوس الذي تورط فيها نظام المخزن، أدان حزب «النهج الديمقراطي» المغربي «كل محاولات التجسس على كافة المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني»، مشيرا إلى «خطورة» التحقيق الذي قامت به 17 مؤسسة إعلامية دولية، بتنسيق من منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية، والذي تشير من خلاله إلى تورط المخزن في التجسس على أكثر من 10.000 مواطن مغربي وأجنبي من بينهم صحفيين ونشطاء من خلال برنامج «بيغاسوس» الذي طورته شركة «إن إس أو» الصهيونية. واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تأتي «في سياق نزوع المخزن إلى تخويف المواطنين والمواطنات ومحاولة إلصاق التهم بالمناضلين».
