لا يزال ملفا إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية للانتخابات يشكلان صداعاً في رأس مجلس النواب، الذي يسعى إلى تدارك الوقت لحسمهما؛ ففي حين يعقد في العاصمة الإيطالية، روما، اجتماع لإقرار القاعدة الدستورية من الإثنين إلى يوم الخميس؛ يجتمع النواب الإثنين المقبل لحسم ملف الميزانية.
تتوجه الأنظار الإثنين المقبل (2 أوت) إلى جلسة مجلس النواب التي سيتم خلالها البت في مشروع قانون الميزانية العامة 2020، ومناقشة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة، بحسب الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وفي 13 جويلية الماضي، جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية، حيث أرجع بليحق الأمر إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس على «عدم توافر النصاب القانوني للتصويت». وقال إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أفتت استناداً إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة توافر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية».
دعوة كوبيش للتوافق
جاء إعلان مجلس الدولة تشكيل اللجنة عقب الاتصال الذي أجراه المبعوث الأممي يان كوبيش مع رئيس المجلس خالد المشري، حيث دعا كوبيش إلى التوافق مع مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات. وأكد المشري للمبعوث الأممي ضرورة تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي، المضمنة في الإعلان الدستوري، مفضلاً أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ وذلك من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.
وشدّد الطرفان على أن مهام المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا «مهام فنية فقط»، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب. وأكدت البعثة الأممية أن دورها هو تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.
كما شددت على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية.
وتثار مخاوف جدية من تأجيل الظروف السياسية والأمنية الاستحقاقات عن موعدها.
وتقتضي الخطة الجديدة لإجراء الانتخابات، الاعتماد على تقديم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات اليوم. وحذّر السايح من أنه في حال عدم تقديم القاعدة في مطلع أوت، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بل سيتم إجراء انتخابات برلمانية فقط في ديسمبر، وتؤجل الانتخابات الرئاسية إلى 24 جانفي من العام 2022.
وأغلق أمس باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي، في حين بلغ إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة مليونين و408 آلاف و340 مواطن.
