انطلق، صباح أمس الاثنين، الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في كلمة له: «يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري، فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية».
وأما رئيس مركز التنسيق السوري-الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، فقد قال: «عاد حتى الآن أكثر من مليونين ومئتي ألف مهجر سوري من الداخل والخارج، وأكبر عدد منهم عاد من الدول المجاورة.. روسيا مستمرة، وفقا للأعراف الدولية والاتفاقات، في تقديم المساعدات الشاملة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا».
ولفت ميزينتسيف أنه لا بد من مساعدة الحكومة الشرعية لعودة السوريين إلى مناطقهم، منوّها بأن العقوبات الغربية «تعيق إعادة الإعمار في سوريا وهي تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفعت حدة الفقر في البلاد».
وأكد ميزينتسيف على أن الانتخابات الرئاسية السورية والتي فاز بها الرئيس بشار الأسد «تمثل رمزا لنهاية مرحلة من عملية التسوية السورية».
وأشار رئيس مركز التنسيق إلى أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأرض السورية يحول دون استقرار الكامل.
من جهته، قال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية - الروسية: «عاد عشرات الآلاف من المهجرين في الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، كما عاد الآلاف من خارج سوريا منذ انعقاد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد في نوفمبر 2020 بدمشق».
بدوره قال وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف: «العمل مستمر من أجل تسهيل إجراءات العودة للاجئين والمهجرين، ومراسيم العفو التي أصدرها الرئيس بشار الاسد تعكس الإرادة الصادقة في إعادة المهجرين، ومنذ تأسيس هيئة التنسيق السورية الروسية لعودة اللاجئين بلغ عدد العائدين من المهجرين (في الداخل) مليونين ونصف المليون، ومن الخارج مليون».
ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية.
