دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، المجلس الأعلى للدول، ومجلس النواب إلى التوافق حول قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا.
جاءت الدعوة في اتصالٍ هاتفي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أمس، تناول عددًا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري، والتجهيز للانتخابات القادمة، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأكّد المشري للمبعوث الأممي ضرورة تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي، المضمنة في الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنّ مجلس الدولة أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب تلك المادة؛ وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة..
وأبدى المشري استعداد اللجنة للتواصل مع نظيرتها المشكلة من مجلس النواب بالخصوص، مفضلاً أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ وذلك من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.
وأضاف البيان أن الطرفين أكدا أنّ مهام المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا «مهام فنية فقط»، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.
وصباح أمس، أعلنت البعثة الأممية قبولها دعوة مجلس النواب لدعم اجتماع اللجنة التابعة له في روما، التي أنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية، داعيةً إلى إشراك المجلس الأعلى للدولة في تلك العملية «تماشيًا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي».
