يرى ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن «مجزرة «هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال تحت حجج واهية على طول الأراضي الفلسطينية، تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هدم المنازل يندرج في إطار مخطط صهيوني استعماري يرمي إلى تفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني استكمالا لحلقات التهويد .
أكد ناصر الهدمي، أن سياسة هدم البيوت التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين بشكل عام والمقدسين بشكل خاص،تندرج وفق سياسة التطهير العرقي والسيطرة الديموغرافية على الفلسطينيين، مضيفا أن الاحتلال يعلم جيدا أن العامل البشري ولاسيما سكان مدينة القدس يشكلون بالنسبة لها عائقا في تنفيذ سياستها التهويدية بحق المدينة المقدسة ومن تمّ السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد في تصريح لـ»الشعب»، أن إقدام الاحتلال على تنفيذ سياسة هدم المنازل بحق الفلسطينيين يعتبر استخفافا بالإدانات الدولية لهدم المنازل والمطالبات الأممية بوقفها فورا، كما تعد استهتارا في نفس الوقت بعديد التقارير التي صدرت عن منظمات دولية وأممية ذات مصداقية تشرح حجم التمييز العنصري والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، آخرها الذي صدر نهاية الأسبوع الفارط من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» والذي أعلن عن هدم الاحتلال الصهيوني ما لا يقل عن 474 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري، أدت إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بزيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني الممولة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة بالعام 2020.
كما أوضح ناصر الهدمي، أن هدم المنازل يندرج في إطار مخطط صهيوني استعماري يهدف لمنع الفلسطينيين من البناء على أرضيهم وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسّع الاستيطاني لاستكمال حلقات التهويد، مضيفا أن الحل الوحيد أمام الفلسطينيين لمواجهة هذه السياسة يكمن في البناء غير مرخص مضطرين إلى ذلك، وهذا للبقاء واستغلال هذه الأراضي في انتظار تحرك دولي لإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي والالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تجرم الاحتلال وتمنح الحق لشعوب التي تقع تحت وطأة الاحتلال بمقاوماته ورفض ممارسته التهديدية في حق الشعب الفلسطيني
