دعت لجنة حقوق الإنسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية، جميع القوى الحية في المغرب من الطبقة السياسية والنّقابات العمالية والجمعيات المهنية والحقوقية نسائية وشبابية وطلابية، إلى «التّعبئة» من أجل فرض شروط «انفراج سياسي واجتماعي، والخروج ببرنامج تعبوي من أجل إنقاذ البلاد من براثن الاستغلال والفساد والرشوة، واستغلال النفوذ ودعم سياسة الريع» في المملكة، معربة عن انزعاجها للحكم الجائر الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني.
قالت اللجنة في بيان، «إنّها فرصة من الفرص القليلة التي لا يجب أن تضيع مرة أخرى، ولا شك أنها ستخلق الأمل وتقويه لدى المناضلات والمناضلين، وأوسع الطبقات الطامحة لغد أفضل تسوده المساواة في الفرص وعدالة اجتماعية واقتصادية شاملة، كما تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».
وندّدت باستمرار محاكمة العديد من الصحفيين والمدوّنين «في ظروف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء ونزاهته».
وأضاف البيان، «رغم النداءات الوطنية والدولية للإفراج عن المعتقلين ومحاكمتهم في حالة سراح خاصة في ظروف الجائحة الصحية، واكتظاظ السجون، فإنّ السلطات المغربية لم تحرك ساكنا رغم إضراب سلمان الريسوني الذي تجاوز 100 يوما، متسبّبا في تدهور صحته ودخوله مرحلة الخطر».
نزيف حقوقي
أمام تعنّت السّلطات بالمغرب واستمرارها في خرق كل القوانين بما فيها الدستور نفسه، وكفاعلين حقوقيين وجزء من المجتمع المدني الملتزم بقضايا الوطن ومستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، طالبت اللجنة، بـ «تدخل» حاكم البلاد لإيقاف هذا «النزيف الحقوقي والانساني، وإطلاق سراح جميع معتقلي الراي، وفتح نقاش شعبي واسع لسن شروط ديمقراطية حقيقية وتنمية مستدامة».
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت الجمعة الماضي، الصحفي سليمان الريسوني المعتقل منذ أكثر من سنة، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع تغريمه بـ 100ألف درهم.
غضب داخلي واستنكار خارجي
خلف الحكم على سليمان الريسوني، استياء وسط النشطاء في محاكمة وصفت بغير العادلة والتي لم تحترم حقوق الصحافي، واعتبروا الحكم انتقاميا، مطالبين بتصحيح الوضع والإفراج عنه.
وتأتي المطالب بإنقاذ حياة الريسوني، في الوقت الذي تؤكد فيه عائلته ومحاموه، أن وضعه الصحي «بات مزريا»، وأن سليمان أصبح على «شفا حفرة من الموت» في زنزانته.
وشكلت قضية الريسوني، رئيس تحرير صحفية «أخبار اليوم» المنحلة، واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل، وطعنت في مصداقية القضاء المغربي، وأضرت كثيرا بصورة المملكة داخليا وخارجيا بعد أن تجاوز إضرابه الريسوني عن الطعام 100 يوم.
وانتقدت الولايات المتحدة، المملكة المغربية بعد إدانة الريسوني، داعية الرباط الى «حماية الصحفيين، وتوفير أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات».
