المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي:

إقبـال قيـــاسي لليبيين على التسجيـــل للانتخابـــات

عزيز.ب

يرى المتحدث الرّسمي السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أشرف الثلثي، إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الناخبين المسجلين لديها وصل إلى مليونين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا، و625، بعد تسجيل 12 ألفا و529 ناخب جديد، بعد مرور عشرة أيام فقط من انطلاق باب التسجيلات، وهذا يعتبر مؤشر ايجابي ويعكس في نفس الوقت رغبة ملحة من الشعب الليبي للذهاب نحو إجراء انتخابات نزيهة تنعكس فيها إجماع الإرادة الحرة لليبيين، ستكون نقطة تحول لمستقبل البلد.
أكد أشرف الثلثي، أن تسجيل 12 ألفا و529 ناخب جديد، في قاعدة البيانات للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في ظرف وجيز من فتح باب التسجيلات، يعكس رغبة ملحة من الشعب الليبي على المضي قدما نحو إجراء الاستحقاقات المقرّرة نهاية العام الجاري، خاصة بعد المعاناة التي مرّ بها الشعب الليبي وكذلك ما نتج عن اختيار العديد من الأعضاء الذين لم يرتقوا إلى مستوى التحديات سواء في المرحلة السابقة أو الحالية.
أضاف المتحدث الرّسمي السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، في تصريح لـ»الشعب»، وجود وعي لدى الشعب الليبي بخصوص ضرورة اختيار قادة جدد للجسم التشريعي وأقصد بذلك البرلمان وكذلك اختيار شخصية توافقية تحسبا للانتخابات الرئاسية، تتمتع بالقدرة والمهارة السياسية، كما تملك مشروع اقتصادي للانطلاق نحو المرحلة القادمة في إطار استقرار ليبيا.
وتوقّع أشرف الثلثي، بارتفاع عدد المسجلين في الأيام المقبلة، مقارنة بعدد سكان ليبيا الذي يبلغ حاليا حوالي 7 مليون منهم من بلغ السن القانوني المحدد بـ 18 سنة، وهو ما يشير على أن عدد المسجلين، ممكن أن يتجاوز 4 مليون لعدة اعتبارات منها الإقبال الكبير والمتواصل التي تشهده مكاتب التسجيلات في الفترة الأخيرة رغم التحديات والإشكاليات الموجودة على أرض الواقع إلا أن هناك رغب جامحة وملحة من الشعب الليبي نحو انتخاب الشخصيات التي ستكون في مستوى التحديات القادمة.
يذكر، أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت مؤخرا أن عدد الناخبين المسجلين لديها وصل إلى مليونين، وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا، و625، بعد مرور عشرة أيام فقط من فتح باب التسجيلات، وهو ما يقارب نسبة 48 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، كما حددت المفوضية أول أوت المقبل موعدا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها مطلع جويلية الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19633

العدد 19633

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
العدد 19632

العدد 19632

الإثنين 25 نوفمبر 2024
العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024