عقد مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، جلسة رسمية لاستكمال مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد فشله في تمريرها لأكثر من مرة.
عقد المجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب جلسة لمواصلة مناقشة بند قانون الميزانية العامة المقدمة من قبل حكومة الوحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أمس الإثنين، إنه جرى خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وأضاف، أنه جرى الاستماع إلى مقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية، وتمّت مناقشته من قبل النواب، لافتا إلى أن الجلسة علقت إلى اليوم الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.
وتبلغ قيمة الميزانية المقدمة من الحكومة 93.8 مليار دينار ليبي موزعة على الباب الأول «المرتبات»: 34.6 مليار دينار، الباب الثاني «الميزانية التسييرية»: 12.6 مليار دينار ليبي، الباب الثالث «مخصصات التنمية»: 20 مليار دينار ليبي، الباب الرابع «الدعم»: 22.6 مليار ليبي، الباب الخامس «الطوارئ»: 4 مليار دينار ليبي.
وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية من مجلس النواب رغم تمسكها بالمبلغ المقترح، 93 مليار دينار ليبي، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» للقانون بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.
يأتي ذلك فيما استبعد عضو مجلس النواب طارق الجروشي، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، تمرير الميزانية من قبل المجلس.
وأكد الجروشي، على أن هناك خلاف حول الميزانية، لوجود فئة مستثناة لم يتمّ تضمينها في بند الميزانية، بالإضافة إلى طلب المجلس تبويبا مفصلا لباب التنمية من قبل الحكومة وعلى من تصرف الميزانية.
وتواجه بنود الميزانية اعتراضات عديدة من قبل النواب، خاصة فيما يتعلّق ببند التنمية، وتشديد بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للقوات المسلحة كما يربطها البعض الآخر بالانتخابات حيث إنه لا مخصّصات لموضية الاستحقاقات دون ميزانية.
وفي هذا الشأن، كان عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، قد دعا من قبل رئيس الحكومة الليبية لتفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها.
وأكد دغيم، على أنه «لا انتخابات ولا مخصصات لمفوضية الانتخابات بدون ميزانية، وعلى رئيس الحكومة أن يكون حازما وصارما» في إنقاذ شعبه الذي يعاني من هذا التأخير.
