أكّد السّودان أنّه لن يهدأ له بال إلا بالتّوصّل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في حين يسعى وزير الخارجية المصري سامح شكري للحصول على دعم أوروبي لموقف بلاده من أزمة السد.
وفقا لمصادر دبلوماسية مصرية، فمن المتوقّع أن يبحث وزير الخارجية المصري، في بروكسل مع المجلس الأوروبي عددا من القضايا المشتركة، بينها آخر التطورات المتعلقة بالخلاف على سد النهضة الإثيوبي.
وأضافت المصادر أنّ شكري سيسلّم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.
وتوجّه وزير الخارجية المصري إلى بروكسل لبحث دعم الهيئات الأوروبية في ملف سد النهضة، وذلك بعد ساعات من تعبيره عن الاستياء من عدم إدانة مجلس الأمن التعبئة الثانية للسد.
وقال شكري إنّ بلاده لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد، وستستمر في متابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.
وفي السياق ذاته، تجري وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو مباحثات مع المسؤولين الروس، سيكون موضوع السد في صدارتها.
بدوره، قال حسن أبو البشر نائب الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية «لا بد للسودان أن يتوصّل إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة وتشغيله وإدارته لأنّه من دون اتفاق يمكن أن تنقلب فوائد السد إلى مساوئ كبيرة جدا يتأثر بها السكان على شاطئ النيل».
وأضاف في فيديو نشرته وزارة الري والموارد المائية، عبر صفحتها على فيسبوك، «لن يهدأ لنا بال البتة إلا بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا، وكذلك مع مصر بخصوص أزمة السد».
وأوضح أنّ الاتّفاق الملزم يجعل الموارد المائية تدار بطريقة سلسة وآمنة، ومن ثم تصبح نواة حقيقية للتعاون بين الدول الثلاث.
وفي الخامس من جويلية أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالشروع في ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
