أكّد متحدّث باسم الخارجية الأمريكية، أنّ بلاده ستواصل جهودها لحل أزمة سد النهضة، وأن هناك توافق دوليا على أنّ الاتحاد الإفريقي هو المظلة الأنسب لحل الخلاف، بينما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصرَ والسودان إلى الاطمئنان بعدم التعرض لضرر.
قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ، إن الجهود الأمريكية متواصلة عبر الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة، مضيفا أنّ كل الدول تقريبا تعتبر الاتحاد الإفريقي الإطار الأصلح لحل الخلاف بشأن سد النهضة. كما وصف ويربيرغ الخلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن سد النهضة بأنّه صراع جيو سياسي.
وشدّد المتحدّث في تصريح إعلامي على الأهمية التي توليها إدارة الرئيس جو بايدن لأزمة السد، مستدلا على ذلك بتعيينها مبعوثا خاصا خبيرا بقضايا المنطقة.
ويأتي ذلك بعد يوم من تخصيص جلسة لمناقشة الملف في مجلس الأمن، الذي أعاد قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض بدون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
وخلال الجلسة، قال وزير الخارجية المصري إنّ العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وصلت إلى طريق مسدود، مضيفا أنّ بلاده ستدافع عن مصالح مواطنيها بكل الوسائل المتاحة.
وتابع الوزير المصري قائلا «إذا تعرّضت حقوقنا للخطر، فلن يبقى أمامنا سوى حماية حقنا الأصيل في الحياة»، معتبرا أنه يجب بذل قصارى الجهد وعبر مجلس الأمن لمنع السد من أن يصبح تهديدا لوجود مصر.
لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن سد النهضة لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق، وسيكون سد الروصيرص أكثر قدرة على الصمود.
وفي تغريدة له على «تويتر» باللغة العربية، طمأن آبي أحمد السودانيين والمصريين بأنّهم «لن يتعرّضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب تعبئة السد»، مشيرا إلى أن السد سيكون مصدرا للتعاون بين الدول الثلاث، بحسب تعبيره. واختتم آبي أحمد قائلا إنّه بذلك ستكون المجتمعات المحيطة بنهر النيل مطمئنة بتحقيق الازدهار المتبادل.
وخزان الروصيرص هو سد كهرومائي خرساني يحمل اسم مدينة الروصيرص السودانية، ويبعد حوالي 20 كلم عن سد النهضة و550 كلم عن العاصمة الخرطوم. في المقابل، أعرب وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي عن رفض أديس أبابا أي ضغط سياسي. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي إن أعضاء مجلس الأمن الدولي عبروا عن موقف موحد بأن سد النهضة ليس من اختصاصات المجلس، لأنّه مشروع تنموي.
والاثنين الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل: مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانية للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراء أحادي الجانب.
وتصرّ أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه في جويلية الجاري وأوت المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإنّ الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسّك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
