قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، إنّ قرار سحب الاحتلال الصهيوني الهوية من الأسرى المحررين المقدسيين إلى جانب قطع التأمين والمخصصات الاجتماعية وكذا مصادرة أموالهم، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستمرارا للسياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق سكان محافظة القدس وبحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من نسبة وجودهم لصالح التوسع الاستيطاني داخل المدينة المقدسة وفي محيطها.
أكّد أمجد أبو عصب، أنّ إقرار الاحتلال الصهيوني مجموعة من الإجراءات الظّالمة تستهدف المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة على غرار سحب الهوية لاسيما من الأسرى المحررين المقدسيين، إلى جانب قطع التأمين والمخصصات الاجتماعية وكذا مصادرة أموالهم، يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى محو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكّدت على أنه يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم.
في السياق، أضاف رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين في تصريح لـ «الشعب»، أن الاحتلال تعمّد استهداف الأسرى المحررين المقدسيين من خلال قرار سحب الهوية، إلى جانب قطع التأمين والمخصصات الاجتماعية، الذي يأتي في جانب التصعيد وتشديد الخناق على المواطنين المقدسيين، في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية التي شاهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى من منازلهم، لمصلحة المستوطنين.
وأوضح أبو عصب، أنّه تمّ تسجيل في الشهور الأخيرة تصعيد إجراءات الاحتلال والتضييق على الفلسطينيين من خلال تنفيذ إجراء سحب الهوية والتي شمل 9 معتقلين في سجون الاحتلال، وتهديد مجموعة أخرى من الأسرى المقدسيين بسحبها، نفس الشيء بالنسبة لأعضاء المجلس التشريعي في القدس على غرار احمد عطون ومحمد أبو طير إلى جانب وزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفات، مضيفا أن جميع من شملهم هذا القرار الذي يهدف إلى تفريغ القدس من أبنائها وإسكات صوت الحق لصالح التوسع الاستيطاني داخل المدينة المقدسة وفي محيطها، يتواجدون قيد الحبس المنزلي الإجباري في القدس.
في سياق متصل، طالب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، من المجتمع الدولي ضرورة التدخل لوضع حد لكافة الإجراءات الظالمة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني في حق الأسرى والمعتقلين المقدسيين، والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى اقتلاع المقدسيين من مدينتهم وتهجيرهم في إطار حسم قضية القدس والمسجد الأقصى بالحديد والنار من أجل إقامة الهيكل المزعوم.
