أهابت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بملتقى الحوار السياسي إلى الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.
ناشدت البعثة في بيان لها، أمس الاثنين، البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر.
وهنّأ البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين معتبرة إياها خطة مهمة نحو تحقيق المطلب «الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي» أي انتخابات ديسمبر.
ونقل البيان عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، أن «ليبيا في مفترق طرق حاسم ، فبعد أعوام من النزاع والانقسام دون إجراء انتخابات وطنية، تلوح في الأفق فرصة جديدة لليبيين للمضي قدما وممارسة واحد من أبسط حقوقهم، ألا وهو الحق في اختيار من يمثلهم اختيارا ديمقراطيا واستعادة الشرعية الكاملة لمؤسساتهم».
وحثت المسؤولة الأممية، جميع الليبيين ممن يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.
الانتخابات.. طريق الأمن
كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأطراف الليبية المختلفة إلى تقديم تنازلات لإجراء الانتخابات في موعدها، كما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن تنظيم الانتخابات نهاية العام سيساعد على استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا.
وقال الدبيبة، إنه يأمل إجراء انتخابات برلمانية حرة في موعدها (24 ديسمبر المقبل)، وأكد التزام حكومته بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية المؤقتة.
وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى أن الحكومة أعدت خطّة أمنية لتأمين الانتخابات، مؤكدا على توفير الدعم لمفوضية الانتخابات للقيام بعملها.
كما دعا الأطراف الليبية إلى تقديم ما يمكن من تنازلات لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.
وكانت أطراف الأزمة الليبية قد فشلت الجمعة في التوصّل إلى صيغة توافقية لقاعدة دستورية تؤسس لإجراء الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، وذلك بعد مباحثات دامت أياما في جنيف برعاية أممية.
إدماج المرأة في العملية الإنتخابية
تسعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى مشاركة فعّالة للمرأة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة في الانتخابات كمرشحة أو ناخبة أو مراقبة للانتخابات.
وقال محمد المصباحي رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الليبي، إن هناك تعاوناً فعالا يهدف إلى إدماج المرأة في العملية الانتخابية، بين مركزه والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشكل كبير لتمكين المرأة الليبية من المشاركة الفعالة في كافة فعاليات العملية الانتخابية باعتبارها أحد أهم أركان المجتمع.
وأشار إلى أن مركزه تحرّك بالفعل في سبيل تعزيز دور المرأة الانتخابي من خلال مبادرة مجتمعية تهدف إلى إنصاف المرأة الليبية التي ضحّت، وستضّحي بالكثير من أجل الوطن، وتمكينها من إظهار قدراتها على أن تكون كفة الحق في موازين الأزمة الليبية، وإثبات قدرتها على الرؤية المستقبلية وتشكيل بنيانها، وذلك لتنفيذ استراتيجية مدروسة إحداث تأثيرات إيجابية على أوضاع المرأة بشكل عام، والتي تساهم في تمكين المجتمع.
عائق التقاليد
وأشار إلى أن أحد أهم المعوقات التي تعمل المفوضية العليا للانتخابات ومركزه على معالجتها هي مشكلة الأسباب المتجذرة الكامنة في التقاليد والثقافة السائدة والتي ما زالت تعيق تقدم المرأة وتحتاج إلى جهود متواصلة وطويلة المدى لتعديلها وتطويرها.
فعلى الرغم من وجود جهود نسائية داعمة لارتقاء بأوضاع المرأة، إلا أن واقع المرأة ونظرة المجتمع لدورها ومكانتها لم تتجاوب بشكل كامل مع رغباتها في تكوين وتطوير وتنمية المجتمع التي تعيش فيه مناصفة بينها وبين الرجل. لذا كانت الفكرة من وضع مشروع إنصاف لتعزيز دور المرأة الانتخابي تحت عنوان سيدات فاعلات في اتخاذ القرار.
