قال المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، تاي أسقي سيلاسي، إنّ بلاده تضع ثقتها في العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة، مؤكّدا أنّه لا ضرورة لبحث الملف في مجلس الأمن الذي قد يناقش الموضوع قريبا.
صرّح سيلاسي بأنّ بلاده لا ترى أنه تصح مناقشة مواضيع تتعلق بموارد عابرة الحدود في مجلس الأمن، مضيفا أنّ إثيوبيا متمسّكة وملتزمة بالمسار الذي ينتهجه الاتحاد الإفريقي.
وطالب أسقي مصر والسودان بوضع ثقتهما في جهود الاتحاد الإفريقي للتوسط في خلاف السد. وفي الثاني من جوان الماضي طلب السودان من مجلس الأمن تشجيع أطراف سد النهضة الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثّر سلبا في السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي 25 من الشهر نفسه، وجّهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحذّر فيها من «احتكاك دولي» يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد النهضة الإثيوبي. وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير، وهو سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن هذا الملف «بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدّث في ما بينها وتتوصّل إلى ترتيبات لوجيستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه».
وصرّح دي ريفيير، الخميس، بأنّ مجلس الأمن سيجتمع على الأرجح هذا الأسبوع لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر. وتصرّ أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في جويلية وأوت، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الغاية من السد هي توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسّك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وتشغيله لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح «اتفاق جزئي».
