يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي اللّيبي، اليوم الاثنين، في مدينة جينيف السويسرية، لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، في لقاء حاسم سيحدد مصير الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، المبرمج بعد 6 أشهر.
تعوّل الأمم المتحدة والليبيون على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.
واعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي، يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر الأول القادم، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.
القضايا العالقة
وأكدّت أن تنظيم هذا الاجتماع، يأتي بعد لقاء جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى في مدينة جنيف.
وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتم إحالتها للبرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أمّا في حال عدم توافقه واستمرار الخلافات، سيتم العمل بقرار البرلمان رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب”، بحسب تصريحات رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي ذكر أن “مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس”.
هذا وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توصل لجنة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى “صيغ توافقية” بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة، ديسمبر المقبل.
