قال الخبير الدولي في الأزمات وقضايا الهجرة أحمد قاسمي، أن الهجمات المتتالية التي تشنها الجماعات الإرهابية ضد البعثات العسكرية الخارجية في مالي في الفترة الأخيرة، لاسيما ضد بعثة «مينوسما» الأممية والتي أسفرت عن مقتل 6 عسكريين وجرح 15 آخرين في هجوميين منفصلين، هدفها محاربة وجود القوّات الدولية على مستوى الساحل، مشيرا إلى أن بعض الفواعل تسعى بشتى الطرق لعرقلة تعيين المبعوثين الأمميين أو أية عملية للمنظمات الدولية في المناطق التي تشهد أزمات وصراعات على غرار ما يحدث في الصحراء الغربية وليبيا.
صرّح أحمد قاسمي، أن تسلسل الهجمات الإرهابية التي تستهدف البعثات الدولية في الفترة الأخيرة في مالي، آخرها التي أسفرت عن مقتل ستة عسكريين ماليين وإصابة 15 عنصرا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجروح في هجوميين منفصلين، استهدف أحدهما موقعا عسكريا في قرية بوني وسط البلاد، بينما استهدف الثاني بواسطة آلية مفخخة قاعدة عملياتية مؤقتة قرب بلدة إيشاغارا في منطقة غاو شمال البلاد، يؤكد مرة أخرى رفض بعض الفواعل الدولية الموجودة في المنطقة على غرار فرنسا تواجد المؤسسات الدولية التي تسعى لفرض الاستقرار والأمن في الدول التي شهدت أزمات وصراعات في صورة مالي الذي لا يزال يعاني من اضطرابات داخلية بدليل الانقلابات المتكرّرة بسبب التدخلات الأجنبية الموجودة في مالي.
في السياق، أضاف الخبير الأمني في تصريح لـ»الشعب»، أن كل هذه الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تعود بالدرجة الأولى إلى فشل الأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن في فرض اللوائح وتفعيل القرارات المتخذة في كل اجتماع يخصّ صراع من الصراعات على غرار ما حدث في الصحراء الغربية والتماطل في تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، منذ سنتين تقريبا من اتخاذ القرار، إلى جانب ذلك نجد ليبيا التي عجزت الأمم المتحدة كذلك عن تطبيق القرارات المتعلقة بتحويل الأسلحة وكذا المرتزقة كل هذه المعطيات تدل على أن مجلس الأمن أخفق إلى حد كبير في التعامل مع الصراعات من خلال تطبيق اللوائح الصادرة عنه.
وأوضح قاسمي، أن بعض الدول على غرار فرنسا تسعى للضغط على القيادة الجديدة في مالي لإحياء اتفاقيتها التي يهدّدها الرفض الشعبي للتواجد الفرنسي في مالي، مضيفا أن برخان ستستمر في عملياتها بدون تنسيق مع الجيش المالي، بل أكثر من ذلك فإن خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون واضح فهو يريد أن يقول بأنه سيسحب برخان ويزيد من تواجده في القوة الأوروبية المشتركة «تكوبا»، وهذا يعني أنه سيغير الإستراتيجية فقط للمزيد من الشرعية لاسيما بعد الانتقادات الواسعة التي يشهدها التواجد الفرنسي في مالي وفي الساحل عموما.
