يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا البروفيسور، حمود صالحي، أنّ عدم إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات خلال سنة 2020، يشكّل مؤشرًا سلبيا يعكس خضوعها لرغبة القوى الكبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع أي مواقف في أروقة الأمم المتحدة من شأنها الضغط على الاحتلال وانتقاده، مشيرا إلى أن استمرار الأمم المتحدة في غض الطرف عن انتهاكات الكيان الصهيوني، من شأنه أن يؤجج الصراع ويدفع لمزيد من الانتهاكات.
قال البروفيسور حمود صالحي، أن قرار عدم إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في “اللائحة السوداء”، للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، خلال سنة 2020، يوضح وجود تناقض في قرار الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعترف أن الكيان الصهيوني مسؤول على غالبية الانتهاكات لحقوق الطفل الفلسطيني ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات والمنظمات أخرى بإضافة إلى عدة قرارات تدين الاحتلال، ومن بينها منظمات مستقلة تابعة للأمم المتحدة، ومن جهة أخرى يرفض إدراجها في القائمة، مضيفا أن القرار لديه بعد سياسي بامتياز تقف وراءه مراكز قوى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تساند الاحتلال لحد الآن في عدة محافل دولية لاسيما في مجلس الأمن.
وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريح لـ«الشعب”، أن المشاكل الأساسية في عدم إدراج جيش الاحتلال على قائمة العار والقوائم الأخرى التي تعتبره مسؤولة عن استعمال القوة المفرطة تكمن في المنهجية، حيث أن طريقة استعمال كشف الحقائق وبالأخص طريقة أو تحديد مفهوم استخدام القوة المفرطة المعمول به حاليا يخدم الكيان الصهيوني ومصالح الدول التي تستعمل القوة المفرطة، مشيرا إلى أن التعريف الحالي في القانون الدولي يفرض إثبات أن القوة المستعملة كانت تفوق ما هو مناسب ثم هل كانت ضرورية.
كما أوضح صالحي، أن الكيان الصهيوني يتحايل بعدة طرق من بينها تسريب أخبار في وسائل الإعلام مفادها أن قواته تستهدف مراكز عسكرية لحماس، و يزعم بأنه يرسل بلاغات للمدنيين قبل أن يشنّ غاراته، لهذا فهو يعتبر استعماله للقوة ضروري.
أشار ذات المتحدث، أن عدم إدراج جيش الاحتلال ضمن قائمة السوداء هو أيضا يتماشى مع الاعتبارات المنهجية وعدم إثبات الدليل لإدراجها في القائمة هو خطأ فادح، لذلك بات من الضروري أن تعمل الجماعات الدولية وأصدقاء فلسطين وحقوق الإنسان بكل جدية لتغيير كيفية تحديد مفهوم استعمال القوة المفرطة والمرتبطة أساسا بمعالجة وتحميل الكيان الصهيوني في نفس الوقت مسؤولية عما يجري من انتهاكات لحقوق الطفل وكذلك تجاهل قواعد القانون الدولي.
