بعد جولة دامت يومين من المشاورات اختتمت، أمس، الأطراف الليبية ممثلة في شخصيات من مجلسي النواب والدولة جولة من المباحثات في مدينة وزنيقة إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط، لكن حظوظ نجاحها باتت ضئيلة لتحقيق توافق تام بالتوجه الى مباحثات شاملة في جنيف برعاية أممية. أولى الرافضين لنتائج المباحثات هو الحراك الشعبي الليبي، الذي يرفض أي مباحثات تقودها شخصيات تتسبّب في الأزمة السياسية.
قال النّاشط الليبي في الحراك الشعبي، أحمد جمعة، لـ «الشعب»، إنّ اجتماعات المغرب وجنيف لن تؤدي إلى أي جديد، وتبقى الأزمة الراهنة قائمة طالما أن الأطراف تتمسك بالسلطة والمناصب، ويبقى المواطن الليبي هو الحلقة الأضعف، مؤكّدا أنّ مشكلة ليبيا بالأساس أمنية ولابد أن يبدأ العمل بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية قبيل الدخول في أي عملية سياسية، لأن أي مجلس رئاسي جديد أوحكومة جديدة ستكون بحاجة إلى مؤسسات أمنية وعسكرية موحّدة كي تنجح في القيام بالمهام الموكلة إليها، لكن أن يتم الانطلاق مجددا إلى تشكيل أجسام سياسية جديدة دون توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية فسيظل الواقع الليبي كما هو.
وتطرّق جمعة إلى الوضع الداخلي الصعب الذي تمر به ليبيا من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل انتشار مظاهر الثراء الفاشح لدى أبناء بعض الشخصيات الليبية سواء شرق أوغرب ليبيا، وهو ما يثير استياء الشارع بشكل كبير وسيؤدي لاندلاع تظاهرات بشكل أوسع. وأشار المتحدث الى ان ليبيا تحتاج وبشكل عاجل لتعيين مبعوث أممي جديد يكون قوي وحاسم، ويعمل على البناء على ما توصل إليه المبعوث السابق وليس البدء من الصفر.
من جانبه، أصدر حراك 23 اوت بياناً أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ «محاولات إعادة تدوير» مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية في ليبيا لتقسيم المناصب بينهم والاستمرار في نهب أموال الليبيين».
وجدّد الحراك رفضه جميع الشخصيات الموجودة في المشهد بشكل قاطع بينها شخصيات في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأشار البيان إلى أنّ توجّه شخصيات إلى المغرب للمشاركة في الحوار دون الاتفاق مع أعضاء مجلسهما، يدل على أنّ الجميع يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، ومن هذا المنطلق أعلن الحراك رفضه لكل ما ينتج عن «الصخيرات 2» حسب وصفه. وأعلن حراك 23 أوت انضمامه إلى المظاهرة التي دعا إليها حراك الخيار الثالث ضد الفساد، ولإسقاط جميع الأجسام السياسية، مطالباً النائب العام باستخدام صلاحياته للإفراج عن معتقلي الحراك.
ج ــ ب / وكالات
