أعلنت الحكومة المغربية صرف تعويضات مالية لعمال بالقطاع السياحي، جراء تضرر القطاع من جائحة كورونا، وجاء القرار عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «هيئة حكومية». وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن بيان للصندوق الاجتماعي، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، «في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة».
وأضاف البيان أنّه «تقرّر إحداث بوّابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها غدا الثلاثاء، لتمكين المقاولات (الشركات) من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا وقدره 2000 درهم «217 دولارا»، ابتداء من جويلية وحتى ديسمبر المقبل».
وتكون الاستفادة من هذا التعويض، بشروط انخفاض رقم معاملات الشركة، على الأقل بنسبة 25 بالمائة (مقارنة بنفس المدة من العام الماضي)، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80 بالمائة على الأقل من عمالها، دون تفاصيل أكثر.
ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، تلقّت المملكة ضربة في هذا القطاع. وقالت وزيرة السياحة نادية العلوي أمام البرلمان في جويلية الماضي، إنّ عدد السياح الوافدين إلى البلاد انخفض بنسبة 45 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تشكّل السياحة حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وفي 20 مارس، أعلنت المملكة المغربية حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ «إبقاء كورونا تحت السيطرة». ولاحقا، تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لعدة مرات حتى 10 سبتمبرالجاري، كما تمّ تخفيف الإجراءات في 24 جويلية.
ق ــ د / الوكالات
